عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات «61 بنكاً» قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص بقيمة 56.3 مليار درهم بنمو %5 ليرتفع رصيد محفظة التمويل للقطاع إلى 1.177 تريليون درهم بنهاية يناير 2023 مقارنة مع 1.1208 تريليون درهم بنهاية يناير 2022، بحسب البيانات الصادرة، أمس، عن مصرف الإمارات المركزي. وتظهر البيانات أن القطاع الصناعي والتجاري استحوذ على قروض وتسهيلات مصرفية بقيمة 27.6 مليار درهم خلال الفترة، ما رفع رصيد الائتمان الممنوح إلى 799.3 مليار درهم، بنهاية يناير 2023. وبلغت قيمة القروض والتسهيلات المقدمة للأفراد 28.7 مليار درهم، ليرتفع رصيدها الإجمالي إلى 377.8 مليار درهم بنهاية يناير 2023، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتعتمد البنوك بالدولة على التاريخ المصرفي لعملائها، إضافة إلى التقييمات التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، كأساس لتقييم مستوى المخاطر وحدود القروض والتسهيلات التي يمكن تقديمها للأفراد والشركات.
ويعتبر نمو محفظة تمويل القطاع التجاري والصناعي بنسبة 3.6%، وتمويل الأفراد بنسبة 8.2% خلال فترة المقارنة، مؤشراً مهماً على انخفاض مستويات المخاطر في السوق المحلية، وانتعاش قطاعات الأعمال في الاقتصاد الوطني، ما أدى لتحسن الملاءة المالية للأفراد والشركات من عملاء البنوك.
استثمارات البنوك
إلى ذلك، تظهر البيانات أن إجمالي استثمارات البنوك بالدولة زاد بقيمة 66.8 مليار درهم يعادل نمواً بنسبة 14.2%، ليبلغ 536.2 مليار درهم بنهاية يناير 2023 مقارنة مع 469.4 مليار درهم بنهاية يناير 2022.
ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف، فإن البنوك بالدولة أعادت هيكلة استثماراتها خلال الفترة، بناء علي التغييرات التي طرأت على أسعار الفائدة الأساس، حيث قلصت البنوك استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير بقيمة 45 مليار درهم، وكذلك في قطاع الأسهم بقيمة 4.6 مليار درهم، في حين زادت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 100 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وتتركز استثمارات البنوك العاملة بالدولة في السندات الدولارية أو المقومة بالدولار غالباً، بسبب ارتباط الدرهم بالدولار، ويشار إلى أن سعر الفائدة الأساس على هذه الفئة من الأصول، ارتفع من صفر بالمئة مطلع عام 2022 إلى نحو 5% في مارس 2023.
مقاصة الشيكات
من جهة أخرى، نمت القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها في الدولة بنحو 6.5% تعادل زيادة بقيمة 6 مليارات درهم لتصل إلى 98 مليار درهم في شهر يناير 2023 مقارنة مع 92 مليار درهم في الشهر المقابل من 2022.
كما زاد عدد الشيكات التي دخلت نظام المقاصة خلال الشهر نفسه بنحو 27 ألف شيك ليبلغ 1.825 مليون شيك في يناير 2023 مقارنة مع 1.798 مليون شيك في يناير 2022.
وسجل شهر يناير 2023 ارتفاعاً في الطلب على السيولة في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة السحوبات النقدية للبنوك العاملة بالدولة من المصرف المركزي 17 مليار درهم تقريباً، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية من البنوك في المصرف المركزي، نحو 14 مليار درهم خلال الشهر نفسه.
1.216 تريليون درهم التحويلات المالية بنمو 40.6%
سجلت التحويلات المالية الإجمالية في دولة الإمارات (للبنوك والعملاء) نمواً غير مسبوق مع مطلع العام الجاري بلغت نسبته 40.6% تعادل زيادة بقيمة 351 مليار درهم لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1.216 تريليون درهم في شهر يناير 2023 مقارنة مع 865 مليار درهم في يناير 2022، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي. وتعتبر هذه الإحصائيات مؤشراً على مستويات النمو الذي تشهده حركة قطاعات الأعمال في الاقتصاد الوطني الإماراتي بالدولة خلال فترة المقارنة. وارتفعت التحويلات المالية بين البنوك العاملة بدولة الإمارات بنسبة 43.5% تعادل زيادة بقيمة 236 مليار درهم لتبلغ 778.4 مليار درهم في يناير 2023 مقارنة مع 542.23 مليار درهم في يناير 2022.
كما ارتفعت التحويلات المالية لعملاء البنوك في الدولة بقيمة 115 مليار درهم تقريباً تعادل نمو بنسبة 35.6% لتبلغ 437.3 مليار درهم في يناير 2023 مقارنة مع 322.47 مليار درهم في يناير 2022.
