عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
محتفلاً بموافقة مجلس الشيوخ على تمرير «قانون المسؤولية المالية»، الذي جنب الولايات المتحدة عجزاً غير مسبوق عن سداد الديون، ومدفوعاً ببيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة وتراجع نمو الأجور، أنهى مؤشر ناسداك أسبوعه السادس على التوالي من الارتفاعات، في أطول سلسلة ارتفاعات يشهدها المؤشر منذ عام 2020.
وخلال تعاملات آخر أيام الأسبوع القصير، بسبب عطلة يوم الذكرى، قفز مؤشر داو جونز الصناعي مضيفاً 701 نقطة، مثلت 2.12% من قيمته، وارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 1.45%، بينما كان الارتفاع في مؤشر ناسداك، الأفضل أداءً منذ بداية العام، في حدود 1.07%.
وعلى مستوى الأسبوع، ارتفعت المؤشرات الثلاثة بما يقرب من 2%.
وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة نمو الوظائف غير الزراعية في مايو المنتهي بصورة تجاوزت التوقعات، حيث وظفت الشركات الأميركية 339 ألف مقيم بأميركا، بينما لم تتجاوز توقعات المحللين 190 ألفاً.
وفي حين اعتبر البعض أن سوق العمل المستمرة في الاشتعال قد تدعم توجه بنك الاحتياط الفيدرالي لرفع الفائدة في اجتماعه في الرابع عشر من يونيو الجاري، جاء تراجع نمو الأجور، ثم ارتفاع معدل البطالة من 3.5% إلى 3.7%، ليمنحا البنك المركزي الأكبر في العالم فرصة «تجاوز» الرفع هذه المرة، لتكون بيانات الوزارة برداً وسلاماً على الأسهم، وتمنحها الفرصة لتحقيق الانطلاقة القوية.
وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تمرير «قانون المسؤولية المالية»، الذي يعلق سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، بينما يخفض الإنفاق الفيدرالي، ويدعم الصفقة التي أبرمها الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لتجنب واحدة من أخطر الأزمات التي واجهتها الخزانة الأميركية، وتسببت في ظهور احتمالات غير معهودة لتخلفها عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها.
وكان مجلس النواب قد وافق أيضاً بالأغلبية المطلوبة على تمرير التشريع، وهو ما يعني إرساله إلى الرئيس بايدن لتوقيعه، لإعلان الانتهاء الفعلي للأزمة التي أرقت أسواق المال والسياسيين حول العالم لعدة أشهر. وسيوقع بايدن القانون يوم السبت، ثم يلقي كلمة بعدها على المواطنين، يطمئنهم فيها بزوال الغمة، قبل يومين فقط من موعد الخامس من يونيو، الذي حددته جانيت يلين، وزيرة الخزانة، موعداً لأول احتمال لنفاد الأموال المطلوبة لوفاء الاقتصاد الأكبر في العالم بالتزاماته.
وعلى نحو متصل، أبقت وكالة التصنيف الائتماني فيتش على حالة «المراقبة السلبية» للاقتصاد الأميركي، محذرةً من خفض تصنيف ديونه الائتماني، بعدما لاحظته من «تفاقم الاستقطاب وتكرار سياسة حافة الهوية بين صناع القرار في واشنطن» خلال الأسابيع الأخيرة.
