عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وتقرير مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، مسودة تقرير مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2022، واعتمدت تقرير توصيات موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 16 مايو 2023.
ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2022، بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد، وبيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، بحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، إلى تحديد مبادئ وضوابط ومعايير عمليات الشراء في الحكومة، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية بما يتواءم مع الأجندة الرقمية للحكومة، وتفعيل نظام المشتريات، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء.
في حين يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص إلى تنظيم مشاريع الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية.
