عدد اليوم
واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مع تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات مدعوماً بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
ووفق إحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، صعدت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي لمستويات قياسية، إلى جانب نمو الائتمان المصرفي وودائع المقيمين وغير المقيمين، فيما تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي حاجز 537 مليار درهم وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وتجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 548 مليار درهم، وارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية لأكثر من 3.89 تريليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال مصرف الإمارات المركزي، في تقرير الربع الأول للتطورات النقدية والمصرفية، إن إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة على أساس ربع سنوي بنسبة 2.6% ليصل إلى 3.765 تريليون درهم مع الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 12.8%، بينما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.9% ليصل إلى 1.896 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما زاد على أساس سنوي بنسبة 3.5%.
وصعد إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة على أساس ربع سنوي بنسبة 3.8% ، وعلى أساس سنوي بنسبة 14.9% ، ليصل إلى 2.306 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، وارتفعت ودائع المقيمين على أساس ربع سنوي بنسبة 4.1% إلى 2.092 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما زادت ودائع غير المقيمين على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4% إلى 213.4 مليار درهم.
-الأصول الأجنبية..
ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 8.8% إلى 537.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ويعزي ذلك إلى ارتفاعات ربع سنوية في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 8.3% ، وفي الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 12.2%، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 2.1%.
-التطورات النقدية..
ارتفع عرض النقد "ن1"، والذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر – النقد لدي البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية، على أساس ربع سنوي بنسبة 3%، ليصل إلى 759.3 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وصعد على أساس سنوي بنسبة 4.3%.
وزاد عرض النقد "ن2"، الذي يحتوي على "ن1" مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين بالدرهم – ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، على أساس سنوي بنسبة 5% إلى 1.788 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع على أساس سنوي بنحو 12.2%.
وارتفع عرض النقد "ن3"، الذي يحتوي على "ن2" زائد الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي، على أساس ربع سنوي بنسبة 4.5% إلى 2.196 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما زاد على أساس سنوي بنسبة 16.5%.
-البنوك الوطنية..
ظل عدد البنوك التي تأسست محلياً باستثناء بنوك الاستثمار ثابتاً عند 22 بنكاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ووصل عدد فروع البنوك الوطنية إلى 494 فرعاً، بينما ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 47 وحدة ، وظل عدد مكاتب الصرف ثابتاً عند 21 مكتباً في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وبقي عدد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثابتاً عند 6 بنوك في نهاية الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى بنك أعمال واحد لدول مجلس التعاون، كما ظل عدد فروع هذه البنوك ثابتاً عند 6 فروع ، وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 22 بنكاً مع 66 فرعاً. وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك ثابتاً عند 21 وحدة، وبقي عدد مكاتب الصرف لهذه البنوك ثابتاً عند مكتب واحد خلال الربع الأول من العام الجاري.
-تطورات تكنولوجية..
وأوضح المصرف المركزي أن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي بدولة الإمارات أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات العديدة الماضية، كما تستثمر هذه التحسينات في تحقيق النتائج المنتظرة من خلال تعزيز سلاسة عمليات النظام المصرفي.
وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، كان عدد المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي وتشمل بنوك الأعمال، ومكاتب التمثيل، وشركات التمويل، ومحلات الصرافة ومكاتب الوساطة في تداول العملات، والتوسط في عمليات السوق النقدي، قد بلغ 11 و72 و16 و84 و3 على التوالي، بينما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة نحو 4425 جهازاً في نهاية مارس 2023.
