عدد اليوم
سيؤول (الاتحاد)
عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات، وجمهورية كوريا الجنوبية، أعمال الدورة الثامنة في العاصمة الكورية سيؤول أمس، برئاسة كل من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي كيونغ هو تشو، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في كوريا، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلين عن قطاع الأعمال في البلدين.
واتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة التنموية للبلدين، ويدعم تحولهما نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية، يعتمد على قطاعات الاقتصاد الجديد.
تعاون بناء
وأكد معالي عبدالله بن طوق عمق ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الصديقة، وتطورها نحو مستويات أرحب من التعاون البناء على كافة المستويات بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، وبما يصب في تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة.
وقال معاليه: نعتز بعلاقتنا الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية والتي تمتد إلى نحو 42 عاماً، وارتكزت على الصداقة واحترام المصالح المشتركة والعمل الجاد على الصعيدين الحكومي والخاص، ولا شك في أن التعاون الاقتصادي هو حجر أساس هذه الشراكة الاستراتيجية، والتي تترجمها العديد من المشاريع التنموية المشتركة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والملكية الفكرية، والصحة، والتكنولوجيا، والتكنولوجيا الزراعية، والتي عززت من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونقلته إلى مستويات أعلى.
وأعرب ابن طوق عن تطلعه من خلال مخرجات هذه الدورة من اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى مزيد من التعاون وتطوير قنوات جديدة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز وصول الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص المتاحة في أسواقهما، بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وسلط معاليه الضوء على مكانة الاقتصاد الإماراتي إقليمياً وعالمياً، واستعرض البيئة الاستثمارية المرنة للدولة والمزايا والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، داعياً مجتمع الأعمال في كوريا الجنوبية إلى الاستفادة من هذه المميزات لنمو وازدهار أنشطتهم التجارية في مختلف القطاعات بأسواق الإمارات والمنطقة.
تعزيز العلاقات
من جهته، أكد معالي كيونغ هو تشو، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية، قوة ومتانة العلاقات الكورية الإماراتية، والتي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في القطاعات الاقتصادية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، والتي ستدعم مستقبل التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين الصديقين.
وتفصيلاً، ناقش الجانبان خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، التقدم المحرز بشأن تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة والتي عقدت في سبتمبر عام 2020، والاتفاقيات المنبثقة عنها خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والتغير المناخي والزراعة والموارد المائية والصناعات الناشئة والبنية التحتية الذكية والرعاية الصحية والملكية الفكرية.
وأشار الجانبان إلى أهمية القمة الرئاسية التي جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وفخامة يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، في يناير 2023 بأبوظبي، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا في هذا الإطار ضرورة مواصلة البناء على مخرجات هذه القمة، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة.
قطاعات حيوية
واتفق البلدان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القطاعات والمجالات الحيوية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها، الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة النووية، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية والخدمات الطبية، والموارد المائية والزراعة الذكية، والصناعات الناشئة والبنية التحتية الذكية، والتكنولوجيا والاتصالات، والفضاء، والسياحة، والملكية الفكرية.
ورحب الجانبان بإعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 30 مليار دولار بكوريا الجنوبية خلال السنوات القادمة، واتفقا على إيجاد آليات فعالة لمواءمة المشاريع الحكومية المشتركة والاستفادة من هذه الخطة الاستثمارية الطموحة.
5.3 مليار درهم التبادل التجاري
تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية خلال عام 2022، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 5.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، بنسبة نمو أكثر من 14% عن العام 2021، فيما سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال أول شهرين من عام 2023 أكثر من 917 مليون دولار، وشهدت الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الكورية نمواً بنسبة 35% خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023 مقابل نفس الفترة من العام السابق.
وعلى صعيد الاستثمار، فقد بلغ رصيد استثمارات كوريا في دولة الإمارات حتى مطلع 2021 نحو 2.2 مليار دولار، وتركزت في قطاعات المالية والتأمين والتعدين والطاقة والتكنولوجيا والعقارات، فيما ترتكز الاستثمارات الإماراتية في كوريا الجنوبية على قطاعات منها العقارات والاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية في كوريا قفزة نوعية بعد إعلان الدولة عن خطتها لاستثمار 30 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة في قطاعات مرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
