عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أبرمت «هيئة الأوراق المالية والسلع» و«اتحاد مصارف الإمارات» مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع المالي وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة ورئيسة لإدارة الأصول والثروات، بما يتماشى مع التطلعات الحكومية للخمسين عاماً المقبلة، ويضمن نمواً مستداماً للاقتصاد الوطني. وقع المذكرة من جانب الهيئة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب اتحاد مصارف الإمارات جمال صالح، المدير العام، بحضور عدد من المسؤولين لدى الطرفين.
وقالت السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة: «تتسارع التغيرات صانعة ملامح جديدة لعالم غير مسبوق يتشكل من حولنا، ونحن نتطلع لأن تصبح دولة الإمارات مركزاً رئيساً لإدارة الأصول والثروات على مستوى العالم، إن التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يعد أمراً حيوياً لذلك فنحن ملتزمون بالشراكة والتعاون مع جميع الجهات التي تساعدنا في تحقيق رؤية الهيئة، وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية تحرص الهيئة على مد أواصر التنسيق والتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات بهدف توفير كافة المقومات والتشريعات اللازمة لبناء بيئة جاذبة ومرنة تستقطب الكيانات الأجنبية لمزاولة أعمالها داخل الدولة، وتسهم في الوقت ذاته إلى تحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتأسيس شركات محلية لإدارة الأصول، ودعم صناعة صناديق الاستثمار المحلية بما فيها الصناديق الخضراء والمستدامة، مع الترويج لها إقليمياً وعالمياً».
من جانبه قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها ضمن أبرز 7 مراكز مالية في العالم، حيث أسهمت الجهود المبذولة في الدولة في استقطاب أبرز مؤسسات إدارة الأصول وتطوير المؤسسات المحلية المتخصصة في هذا المجال، وذلك في ظل الأسواق المالية المتطورة والأطر التشريعية والتنظيمية المواكبة لأحدث الاتجاهات في الأسواق العالمية، الأمر الذي رسخ موقع دولة الإمارات كأبرز وجهة لإدارة الأصول والثروات في المنطقة.
