عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
يستهدف برنامج القيمة الوطنية المضافة، رفع الإنفاق المحلي بالبرنامج ليصل إلى 58 مليار درهم مع نهاية العام الحالي، بحسب سلامة العوضي، مدير إدارة القيمة الوطنية المضافة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقالت العوضي لـ«الاتحاد» على هامش معرض ومؤتمر «أديبك 2023»: «إن هناك أكثر من 5100 شركة حاصلة على شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، فيما يبلغ عدد الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية التي تطبق سياسة البرنامج على مشترياتها 28 جهة».
ولفتت إلى وجود فرص شراء لـ 1400 منتج يمكن تصنيعه محلياً بقيمة 120 مليار درهم في السنوات العشر القادمة، وقد تم إنجاز 31 مليار درهم منها ضمن مشتريات الجهات تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة خلال العام الأول.
ونوهت بتوسيع نطاق برنامج القيمة الوطنية المضافة ليشمل 5 إمارات، وهي أبوظبي والفجيرة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، ليتكامل مع بقية مبادرات الوزارة، مثل «اصنع في الإمارات» وبرنامج «التحول التكنولوجي»، وما تحفل به من ممكنات ومحفزات لنمو واستدامة القطاع الصناعي في الدولة.
وحقق البرنامج، خلال العام الماضي، إنفاقاً محلياً بقيمة 53 مليار درهم عن طريق الشركات المنضمة لبرنامج القيمة المضافة، بنمو 25% مقارنة بالعام 2021.
ويعد برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد «مشاريع الخمسين» التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في العام 2021، ويعتبر البرنامج أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300»، ويهدف بشكل أساسي لزيادة الإنفاق داخل الدولة، وتوفير وظائف مستدامة للكوادر الوطنية، وجذب الاستثمارات وتوطين سلاسل الإنتاج، وتطوير صناعات جديدة في الدولة.
وتركز الاستراتيجية على الـ 11 قطاعاً ذات الأولوية التي تدعم الأمن الغذائي والدوائي والصناعات الاستراتيجية، من ضمنها قطاع الصناعات الدوائية والأغذية والمشروبات والبتروكيماويات وغيرها، لرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2023.
وقالت العوضي: «إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أعلنت، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، تقديم تسعير جديد لشهادة القيمة الوطنية المضافة للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، كحافز جديد للشركات المسجلة في (البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) التابع لوزارة الاقتصاد.
وتبلغ قيمة التسعير الجديد 500 درهم مقابل الحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة، حيث تستهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلاله تحفيز الشركات المسجلة في (البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، دعم أداء الشركات وتمكينها من المنافسة على المشتريات تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبأسعار تنافسية تعزز نموها وتطورها وتوسع أعمالها في الأسواق الوطنية».
وحول خطط التوسع في برنامج القيمة الوطنية المضافة، أشارت العوضي إلى أن الوزارة تجري مفاوضات مع العديد من الشركات الوطنية الكبرى للانضمام لقائمة الشركات المطبقة للبرنامج على مشترياتها.
وأكدت أن برنامج القيمة الوطنية المضافة في الإمارات يتميز بشموله لمختلف القطاعات، فقد تم تطبيقه على قطاعات مثل الصناعات الثقيلة، وتكنولوجيا الفضاء، والهيدروجين، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا الزراعية، والأدوية، والبلاستيك وكذلك العقارات والطاقة النظيفة والصناعة والطيران والطاقة النووية والتعلم والرعاية الصحية، كما يجري التوسع في قطاعات جديدة خلال العام الجاري.
وقالت: «إن قطاع الطاقة شريك أساسي في برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث تعد أدنوك صاحبة تجربة ثرية في تطبيقها للبرنامج».
