عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
يحظى التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، بنمو كبير ومتسارع لتعدد قطاعاته ومجالاته؛ وذلك بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الدولتين والتي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو من عام 2022، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والهند 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل من عام 2022 وحتى شهر مارس من عام 2023، ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2027. كما تعد دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر في جمهورية الهند، باستثمارات تقدّر بنحو 18 مليار دولار في عام 2023.
ووقّعت مذكرات التفاهم الثلاث بين وزارة الاستثمار وكل من: وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري ضمن قطاع الطاقة المتجددة، وزارة الصناعات الغذائية في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات تصنيع الأغذية، وزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري في مجال مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة.
وقّع مذكرة التفاهم الخاصة بالطاقة المتجددة كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، بالنيابة عن وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبموجب مذكرة التفاهم، قد يصل التعاون الاستثماري في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في جمهورية الهند، إلى 60 جيجاواط.
وتدعم جمهورية الهند الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، ويمثل نهج التحول إلى الطاقة النظيفة أولوية وطنية بالنسبة لها، حيث تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2070، وتلبية 50% من احتياجاتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030؛ ولذلك وضعت خططاً لزيادة قدراتها الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى نحو 500 جيجاواط، والحد من كثافة الانبعاثات الصادرة عن اقتصادها بنسبة 45%، وخفض 1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون. وتشير التقديرات الحكومية في جمهورية الهند إلى أن تحولها إلى مسار منخفض الكربون سيتطلب استثمارات جديدة تفوق قيمتها 10 تريليونات دولار بحلول عام 2070.
وتركز مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية الهند على تعزيز التعاون الفعّال، من خلال بناء علاقات راسخة بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، مع تقديم حوافز تنافسية تدعم المبادرات المشتركة بهذا المجال، وتعزز تبادل الخبرات والمعرفة.
ووقع مذكرة التعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات الأغذية كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي باشوباتي كومار باراس، وزير الصناعات الغذائية في جمهورية الهند.
وبموجب المذكرة، يلتزم الطرفان بتطوير مشاريع مجمعات الأغذية وتنفيذ المبادرات الأخرى في قطاع تصنيع الأغذية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتسخير أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ما يعكس أهمية هذه الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.
وتركز مذكرة التفاهم على تشكيل أسس التعاون الفعّال، من خلال بناء العلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية الهند، كما تقترح المذكرة تقديم حوافز لدعم المبادرات ذات الصلة؛ بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة.
ويعتبر قطاع تصنيع الأغذية، قطاعاً مزدهراً في جمهورية الهند، وقد حظي بدعم كبير من خلال برنامج Mega Food Park، المبادرة الحكومية التي تم إطلاقها في عام 2008 بهدف توفير بنية تحتية حديثة لتصنيع الأغذية على امتداد مراحل سلسلة القيمة. ويوفر البرنامج الدعم المالي للجهات الحكومية والخاصة لإنشاء مجمعات مكونة من وحدات لتصنيع الأغذية، وتعرف باسم «مجمعات الأغذية»، وتجمع بين المزارعين والمصنعين وتجار التجزئة معاً، وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتقليل النفايات والحفاظ على المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل. ويوجد في الهند حالياً 24 مجمعاً ضخماً للأغذية، إلى جانب العديد من المجمعات الأخرى في مراحل مختلفة من الإنشاء.
ويُعد قطاع تصنيع الأغذية في الهند من أكبر القطاعات في العالم، حيث بلغ متوسط معدل نموه السنوي 8.3% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن يصل إنتاج القطاع إلى 535 مليار دولار بحلول 2025 - 2026، وسيكون لهذا القطاع دور حيوي في تنمية اقتصاد جمهورية الهند بشكل عام.
ووقّع مذكرة التعاون الاستثماري في مجال مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند.
وتركز مذكرة التفاهم بشكل خاص على دقة خدمات الرعاية الصحية، وهي التي تعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بناءً على التركيب الجيني أو الجينومي أو البيولوجي الفريد للشخص، وذلك للمساعدة في تحقيق الرفاهية والصحة المثالية. ويجري حالياً تقييم تطوير مركز التميز الجينومي كأحد المشاريع المحتملة بموجب مذكرة التفاهم.
الدخل
أدى ارتفاع مستويات الدخل وزيادة فرص العمل والوصول إلى الأسواق الدولية والتقدم التكنولوجي السريع إلى تعزيز نمو هذا القطاع.
وباعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان على مستوى العالم، فقد أولت جمهورية الهند اهتماماً كبيراً للرعاية الصحية منخفضة التكلفة والمتاحة والمبتكرة بشكل متزايد؛ وذلك بفضل زيادة الإنفاق على الصحة العامة، عاماً بعد عام.
