عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوستاريكا، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفقتا على البنود النهائية للاتفاقية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، بياناً مشتركاً لإعلان اختتام المفاوضات بنجاح ووضع اللمسات الأخيرة على بنود الاتفاقية.
وبعد توقيعها رسمياً، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ، ستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتقليل الحواجز أمام التجارة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإنشاء مسارات مشتركة للاستثمار.
وتتوج هذه الاتفاقية، التطور الذي شهدته العلاقات التجارية بين البلدين خلال السنوات الماضية، إذ شهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوستاريكا نمواً مستمراً على أساس سنوي، حيث ارتفعت بنسبة 23% في عام 2022 لتصل إلى 60.4 مليون دولار، وهو أكثر من ضعف القيمة المسجلة في عام 2018.
وقال معالي ثاني الزيودي: تدرك الإمارات وكوستاريكا معاً الفوائد الهائلة للتجارة المفتوحة، والفرص المتاحة لمزيد من التعاون الاقتصادي في القطاعات الرئيسية مثل السياحة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع، مشيراً إلى أن كوستاريكا تعد واحدة من أهم الاقتصادات الواعدة والصديقة للاستثمار في أميركا اللاتينية، ونتطلع إلى تطوير علاقتنا الإيجابية لتسريع التدفقات التجارية واستحداث منصات للاستثمار والمشاريع المشتركة.
وأكد معاليه أن الدولتين ملتزمتان بتطوير اقتصاد مرن ومستدام ومواكب للمستقبل، وستمكن هذه الشراكة الجانبين من دعم جهودهما لتحقيق النمو المستدام.
وأعرب معالي مانويل توفار وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، عن سعادته بإنجاز مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا بنجاح، وقال: تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة بالنسبة لكوستاريكا، حيث إنها المرة الأولى التي توقع فيها كوستاريكا اتفاقية مع واحدة من دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي.
وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا ستساهم، عند دخولها حيز التنفيذ، في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما شراكة طويلة الأجل.
