عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إنجازات متميزة لعام 2023 والتي تم تحقيقها عبر التركيز على 4 محاور رئيسة شملت: توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو وجاذبية الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، وتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للكفاءة والتنافسية، وتعزيز جهود ريادة التحول الصناعي المستدام، حيث تتماشى هذه المحاور مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشملت الإنجازات نمو وتوسع القطاع الصناعي في الدولة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد عبر تنفيذ منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات، وإطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع، وتعزيز التنسيق والشراكة والتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية، والإقليمية والدولية، والقطاع الخاص، بما يضمن تحفيز الشراكات النوعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية خصوصاً في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.
دعم القيادة
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تركز الوزارة على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة من خلال مضاعفة الجهود، وبناء قطاع صناعي قوي مدعوم بمنظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تستفيد من المزايا التنافسية لدولة الإمارات».
وأضاف: تواصل الوزارة جهودها لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بالاستفادة من نظم العمل المتكاملة والحديثة وحلول التكنولوجيا المتقدمة، حيث حققت الوزارة خلال عام 2023 العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، أبرزها إنجاز 30% من مستهدف «مشروع الـ300 مليار»، لتصل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر بـ197 مليار درهم بنهاية 2023.
وتابع: منذ إطلاق «مشروع الـ300 مليار»، شهدت الصادرات الصناعية للدولة زيادة بنسبة 17% كما سجلت الإنتاجية الصناعية نمواً بنسبة 7% وتم أيضاً تحديد مشاريع لإحلال الواردات بقيمة 9.3 مليار بما يعكس الأثر الإيجابي للممكّنات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات. وفي عام 2023، تصدرت الدولة المركز الأول إقليمياً والـ 29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO». وأوضح معاليه أن الوزارة، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مصرف الامارات للتنمية وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول، وفرت للقطاع الصناعي حلولاً تمويلية مرنة بقيمة 5.3 مليار درهم (بنمو 70% عن عام 2022) لتعزيز قدرة الشركات الصناعية على النمو والتوسع في الأعمال والتنافسية، حيث إن 90% من المستفيدين من هذه الحلول هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 3.3 مليار درهم من الاستثمارات الصناعية في التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركبات الكهربائية. كما وفرت الوزارة بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات حلولاً ائتمانية بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم في 2023 لدعم صادرات الشركات الصناعية.
وقال معاليه: «دعماً لنمو سلاسل التوريد المحلية، سجل «برنامج المحتوى الوطني» (القيمة الوطنية المضافة سابقاً)، إنجازات نوعية هذا العام في إعادة توجيه الإنفاق على المشتريات والخدمات المحلية إلى الاقتصاد الوطني ما أسهم في تحقيق 17% نمواً في الإنفاق المحلي ليصل إلى 61 مليار درهم، وتم إنجاز 28% (ما يعادل 31 مليار درهم) من إجمالي فرص الشراء المحلية التي تم الإعلان عنها عبر دورتي منتدى “اصنع في الإمارات” والتي تصل قيمتها إلى 120 مليار درهم».
وأضاف معاليه: «ضمن جهودها لتعزيز دور وفرص الكوادر والكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي، حرصت الوزارة على إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية وتأهيلية داعمة للكفاءات الوطنية، ما أسهم في توظيف 7000 مواطن إماراتي في الشركات الحاصلة المسجلة في برنامج “المحتوى الوطني”. كما قدمت الوزارة “برنامج مُصنّعين” لتمكين الإماراتيين والذي جمع المصانع مع الباحثين عن عمل، وأسهم في توفير 500 وظيفة فنية في القطاع الصناعي خلال 2023 في دورته الأولى».
وأشار معاليه إلى مواكبة الوزارة لتوجهات دولة الإمارات في مجال الاستدامة والعمل المناخي، من خلال تحفيز تبنّي التكنولوجيا المتقدمة وممارسات الاستدامة في كامل سلسلة القيمة للقطاع الصناعي، والإعلان عن “خريطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي الوطني” بنسبة تصل إلى 93% بحلول عام 2050، ضمن مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.
وقال معاليه: «إن ما يسجله القطاع الصناعي الوطني من إنجازات في النمو والتنافسية والجاذبية الاستثمارية، يؤكد أنه يمضي على المسار الصحيح لمواكبة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام للدولة، وخلق المزيد من الفرص ذات الجدوى الاستثمارية، ودعم المُنتَج المحلي، وتمكين الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص واعدة لنمو أعمال المستثمرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم وتسهيل وصولها للأسواق العالمية».
توجهات مستقبلية
من جانبها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «إن الوزارة، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حققت خلال عام 2023 العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي، مما أسهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، خصوصاً مع إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي ما انعكس إيجابياً على تنافسية دولة الإمارات على المؤشرات العالمية، حيث احتلت المركز الأول إقليمياً وتقدمت خمسة مراكز على المستوى العالمي في مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية التكنولوجية».
وأضافت: «في إطار جهودها لتحفيز تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة في المنظومة الصناعية في الدولة، أطلقت الوزارة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في عام 2023، ليشكل ركيزة رئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تم خلاله تقييم وتطوير خريطة طريق للتحول التكنولوجي لـ153 شركة، وأدت هذه التقييمات إلى زيادة تطبيق ممارسات الاستدامة في الشركات الصناعية لتصل نسبة الشركات المطبقة إلى 70%، أما نسبة الشركات التي تبنت حلول الثورة الصناعية الرابعة هي 32%.
وتم استحداث 360 وظيفة عالية التقنية فيما قدرت القيمة الاستثمارية في التكنولوجيا في الشركات التي تم تقييمها بـ 600 مليون درهم».
ونوهت معاليها إلى قيام الوزارة بدمج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في معادلة برنامج المحتوى الوطني، لتحفيز الشركات على تقييم قدراتها وتبني ممارسات الاستدامة في أعمالها، بما يدعم تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية تماشياً مع الجهود الوطنية للتحول الصناعي من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة.
وأكدت معاليها، أن برنامج التحول التكنولوجي، بما يتضمنه من دعائم وممكّنات، يعمل على رفع مستوى الوعي، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، وخلق بيئة تجريبية جاذبة، علاوةً على توفير الحوافز المالية وغير المالية لتمكين التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية.
ممكنات وحوافز
وتماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وانطلاقاً من محور توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة للنمو والتنافسية، واصلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال عام 2023 توفير منظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز وحلول التمويل والبنية التشريعية المرنة التي تدعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتعزز تنافسيته، ومنها إصدار اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم وتنمية الصناعة، وتوفير حلول تمويل جديدة بقيمة 5.3 مليار درهم بنمو 70% مقارنةً بعام 2022.
وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وفرت الوزارة إعفاءات جمركية للمصنعين على مدخلات الصناعة تتضمن الآلات، والمعدات والمواد الأولية بقيمة 3 مليارات درهم، وكذلك 1.4 مليار درهم كحلول ائتمانية لتعزيز الصادرات بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ودعماً لسهولة ممارسة الأعمال، تم خلال 2023 تخفيض رسوم الخدمات الصناعية بنسبة 52% مقارنة بعام 2022، ما أسهم في تقليص الرسوم على الشركات الصناعية بقيمة بلغت 29.5 مليون درهم.
وخلال الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، والتي شهدت الإعلان عن فرص شراء محلي جديدة ومشاريع استثمارية وحزم تمويل، تم إطلاق الدورة الأولى من برنامج «جوائز اصنع في الإمارات» للاحتفاء بأصحاب الرؤى المتميزة ورواد الأعمال والمبتكرين الذين يساهمون في رسم وتعزيز مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، والإعلان عن نتائج مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة» والتي استهدفت استعراض الأفكار والحلول التقنية ونماذج الأعمال التي تعزز التحول التكنولوجي المستدام وتدعم توجهات صناعات المستقبل، وتمكّن الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا من إبراز ابتكاراتها وإيجاد تواصل مباشر لها مع المستثمرين.
المحتوى الوطني
وعملت الوزارة خلال عام 2023 عبر محاور «برنامج المحتوى الوطني»، على ضمان إيجاد منظومة صناعية وطنية متطورة تعزز أداء ونمو مختلف الفئات من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتواكب معايير المستقبل، وتعزز تنافسية المنتج المصنّع في الإمارات.
وسجل «برنامج المحتوى الوطني» مجموعة من الإنجازات النوعية أبرزها زيادة قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة للبرنامج لتصل إلى 61 مليار درهم بنمو 17% مقارنة مع عام 2022، وضمن هدف تعزيز الاستدامة، وصلت فرص الشراء للمنتجات «الخضراء» إلى 200 مليون درهم، وسجل عدد المنضمين للبرنامج من الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال الكبرى نمواً إجمالياً وصل معه إلى 28 جهة على مستوى الدولة.
وارتفع عدد الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني ليصل إلى 5500 شركة بنسبة نمو 22% مقارنة مع عام 2022، كما أسهم البرنامج في زيادة أعداد الكفاءات الإماراتية العاملة في الشركات الحاصلة على شهادته بنسبة 80% حيث ارتفعت من ما يقارب 9 آلاف في عام 2022 لتصل إلى ما يقارب 16 ألف وظيفة خلال 2023.
وتحت مظلة برنامج مصنّعين، تم تنظيم معرض «مصنعين» المتخصص في وظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي وفر 500 فرصة وظيفية وتدريبية للكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي الوطني وتم توقيع أكثر من 400 إماراتي على عروض التوظيف.
