عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد رجال أعمال ومستثمرون أن معدلات نمو أعمال الشركات الناشئة في دولة الإمارات تأتي ضمن الأعلى والأسرع عالمياً، بفضل البيئة الاستثمارية المواتية التي وفرتها الدولة لجذب رواد الأعمال والمبتكرين من أنحاء العالم كافة.
وأكد هؤلاء أن دولة الإمارات نجحت في خلال السنوات القليلة الماضية في أن تصبح حاضنة عالمية للشركات الناشئة في العديد من القطاعات، وخاصة قطاعات الاقتصاد الجديد الذي يرتكز على المعرفة، والابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الخضراء.
وتوقع هؤلاء أن يواصل قطاع الأعمال في الإمارات زخم نموه القوي، خلال العام الجاري 2024، وكذلك للأعوام الثلاثة المقبلة، بعد الانتعاش الكبير الذي حققه في العام الماضي، وذلك بدعم من الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات وخاصة للقطاعات غير النفطية، فضلاً عن التنافسية العالمية لاقتصاد الإمارات الذي يأتي ضمن العشر الأوائل في العديد من مؤشرات التنافسية الاقتصادية على مستوى العالم.
وقال شكيل أحمد مير رئيس مجلس إدارة مجموعة مير الاستثمارية التي تضم محفظتها 14 قطاعاً استثمارياً، أن آفاق نمو الأعمال في دولة الإمارات تبدو إيجابية للغاية للسنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن كافة المؤشرات والتقارير تصنف دولة الإمارات واحدة من أفضل وجهات الاستثمار في العالم التي توفر للمستثمرين ورواد الأعمال فرص الانطلاق والنمو والنفاذ إلى العالمية.
وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك العديد من المقومات والمزايا الاستثمارية التي تضعها في مقدمة الوجهات المفضلة للاستثمار والعيش، والتي يأتي في مقدمتها عامل الأمن والأمان والاستقرار، والذي تعزز رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات نحو المستقبل والتي أكسبت اقتصاد الإمارات ديناميكية فريدة في سياق التطوير والتقدم المستمر الذي تسعى إليه الحكومة التي تتطلع لأن تتبوأ موقع الريادة في كل المجالات والقطاعات من الفضاء إلى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتغير المناخي، وكل ما يمكن أن يكون له أثر إيجابي على الحياة والأفراد.
وأضاف مير أن بين العوامل الأخرى التي عززت جاذبية الإمارات للاستثمار تتمثل في توفير البيئة المواتية للمستثمرين ورواد الأعمال من تشريعات وقوانين وأنظمة تتبع أفضل الممارسات العالمية، تدعم الابتكار وتحتضن المواهب والإبداع، إلى جانب البنية التحتية الرائدة عالمياً في المجالات كافة من تكنولوجيا واتصالات ومطارات وشركات طيران تربط الدولة بكافة مدن العالم، وموانئ عالمية المستوى تعزز الحركة التجارية، فضلاً عن الانفتاح الكبير الذي تتميز به دولة الإمارات التي يعيش على أرضها مقيمون من أكثر من 200 جنسية مختلفة.
قطاعات النمو
وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة يتصدر أبرز قطاعات الأعمال الأسرع نمواً في الإمارات يليه التجارة الإلكترونية وهو القطاع الذي حفزنا على إطلاق منصة «باك زون» التي توفر تجارب جديدة للتجارة الذكية تدعم المعاينة الافتراضية للمنتجات قبل شرائها، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منصات التجارة الإلكترونية.
وأوضح أن القطاع الثالث بين الأسرع نمواً هو قطاع الأعمال الخضراء الذي يغطي كافة المجالات المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخي، كصناعات الطاقة المتجددة والسيارات والدراجات الكهربائية، حيث نخطط لإنشاء مصنع متخصص لإنتاج الدراجات الكهربائية في الإمارات ليكون محوراً للتصدير إلى أسواق المنطقة والعالم، فضلاً عن استمرار النمو المتسارع في القطاعات الأخرى، مثل العقارات والسياحة والسفر والإعلام الجديد.
وقال مير، إن دولة الإمارات تعتبر أرض الفرص الحقيقية للاستثمار فبيئة الأعمال في الإمارات تشكل واحدة من بيئات الأعمال القليلة في العالم المحفزة للطموح، خاصة للمستثمرين ورجال الأعمال الذين لديهم خريطة طريق واضحة للمستقبل، لافتاً إلى أنه عندما أسس أعماله في الإمارات رسم استراتيجية محددة لمجموعته الاستثمارية في العام 2030 والتي توجد في أسواق مختلفة مثل لندن وباكستان والكويت، وذلك من خلال مقرها الرئيسي في دولة الإمارات التي سهلت الوصول إلى شبكة كبيرة من المستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين والكفاءات المميزة في القطاعات كافة من مختلف أنحاء العالم.
وأولت دولة الإمارات قطاع ريادة الأعمال، أهمية بالغة باعتباره إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار الذي تطمح الدولة في التحول إليه ولأهمية دوره في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وفي هذا السياق أطلقت وزارة الاقتصاد، ممثلة في برنامج «موطن ريادة الأعمال»، مبادرة تستهدف استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات وتعزيز نموها، وتوسيع مظلة أعمالها، محلياً وعالمياً، بالتعاون مع حاضنة الأعمال «فلات 6 لابس» أبوظبي المتخصصة في مجال تدريب وتمويل الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نجحت في استقطاب العديد من الشركات الرائدة والمتميز عالمياً، خلال فترة قصيرة منذ إطلاقه في العام 2022.
بيئة ديناميكية
من جهته، قال سودير كومار – شريك ورئيس الاتصال المؤسسي في مجموعة كريستون مينون، أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة استثمارية استثنائية في المنطقة تعزز من جاذبيتها للمتواصلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى نجاح الدولة في أن تصبح خلال السنوات القليلة الماضية وجهة رئيسة للمستثمرين والشركات الأجنبية من أنحاء العالم كافة.
وتوقع كومار أن تواصل دولة الإمارات تحقيق مستويات قياسية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقبال الإمارات لاستثمارات جديدة من أسواق مختلفة أبرزها الهند وأوروبا وأميركا وبريطانيا وتزايد ملحوظ في الاستثمارات القادمة من كندا.
وأكد كومار أن بيئة الأعمال الصديقة للمستثمرين، والتي تعززت بمجموعة مهمة من القوانين والتشريعات الجديدة التي فتحت المجال أمام المستثمرين الأجانب للتملك الكامل، ووجود العديد من المناطق الحرة، وسهولة ممارسة الأعمال، جميعها عوامل أسهمت بشكل رئيس في تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمار، فضلاً عن العوامل الأخرى، كتسهيلات التأشيرات والإقامات الطويلة، وتوفر الكفاءات وتنوع الفرص في القطاعات المختلفة، لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد مثل البحث والتطوير والتكنولوجيا المالية والصناعات المتقدمة والتقنيات الحديثة.
في السياق ذاته توقع جاربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى لدى معهد التمويل الدولي، أن تواصل دولة الإمارات الحفاظ على موقعها المتقدم عالمياً بين الوجهات الاستثمارية المفضلة في العالم.
وأكد أن دولة الإمارات تُعد واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الأجنبية جاذبية في العالم، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وذلك مع استقطابها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 24 مليار دولار في عام 2023، والتي تشكل نحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعزا كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التدفقات المرتفعة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إلى ما تتمتع به الإمارات من اقتصاد متنوع ومنفتح وبيئة أعمال جاذبة وبنية تحتية عالمية وسياسات مرنة قابلة للتكيف ووجود قطاع خاص ديناميكي.
ونوه إيراديان بتوسع دولة الإمارات في الاستثمار بالقطاعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، والذي انعكس على نمو مشاريع الطاقة المتجددة، مشيداً بجهود الدولة لتحفيز التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة كجزء من جهودها لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز.
الشركات الناشئة
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في تقريرها الثالث حول الاقتصاد الرقمي، بعنوان «منظومة رأس المال المخاطر في دبي»، أن دبي تشكل مقراً لأكثر من 40% من الشركات الناشئة ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأسهمت المنظومة الرقمية المتطورة التي أرستها دولة الإمارات في تمكين قطاع ريادة الأعمال وتحقيق نمو كبير في نشاطه وتطوره المتسارع، نتيجة للرؤية الاستباقية التي تتبناها الدولة في وضع التشريعات والمبادرات والخطط في المجال الرقمي، لجذب الشركات المليارية والمستثمرين من حول العالم، وتعزيز البيئة المحفزة للشركات الناشئة والشركات ذات النمو السريع وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.
مكانة أبوظبي
نجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها عالمياً في منظومة الشركات الناشئة، محتلة المرتبة السادسة في سرعة النموّ على مستوى العالم والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً للتقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2023 (GSER)، الذي أشاد بالمكانة المتميزة التي حققتها إمارة أبوظبي على مستوى العالم، باعتبارها منظومة رائدة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما شهدت أبوظبي في السنوات الثلاث الأخيرة نمواً ملحوظاً في قطاع الشركات الناشئة إذ أصبحت واحدة من المراكز الرئيسية للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، بدعم الجهود الحكومية التي أسهمت في توفير بيئة محفزة للشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية وذلك عبر تقديم حوافز نوعية ومبادرات بدورها تسهم في تسريع نمو أعمالهم لتصبح مساهماً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
وحققت الشركات الناشئة في إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً، بمعدل سنوي مركب يصل إلى 14% من عام 2021 حتى عام 2023، ما يعادل 67.085 شركة.
وشكل عام 2023 نقلة نوعية لأبوظبي من ناحية نمو عدد الشركات الناشئة والمتوسطة، والذي يعكس ريادتها في تطوير نمو هذه الشركات من خلال توفير امتيازات وأنشطة مختلفة تم طرحها خلال العام المنصرم لجذب الشركات الناشئة وتدشين أعمالهم في الإمارة، والذي ساهم في استقطاب 25.016 شركة خلال العام الماضي، فيما بلغ عددها في عام 2022 نحو 22.810 شركات، و19.259 شركة في 2021.
وفقاً لبيانات غرفة أبوظبي، تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة النسبة الأكبر بين هذه الشركات ممثلة نحو 39%، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 16%، ثم قطاع خدمات الدعم والإدارة بنسبة 8%.
