"الاقتصاد" تُطلق منظومتها الجديدة للملكية الفكرية

دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد منظومتها الجديدة للملكية الفكرية، والتي تشتمل على 11 مبادرة متكاملة في مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة، وتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية. 
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل الوزارة، كما شارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدولة.
وكشفت وزارة الاقتصاد خلال الفعالية عن مؤشرات تسجيل المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع في العام الماضي 2023، حيث سجّلت الوزارة زيادة في عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 9.6% مقارنة بالعام 2022، وزيادة بنسبة 29.5% في عدد المصنفات الفكرية المسجلة مقارنة بعام 2022.
وعلى صعيد براءات الاختراع، استقبلت الوزارة في العام الماضي 3415 طلباً لتسجيل براءة اختراع بنسبة زيادة قدرها 19.5% عن عام 2022، إذ بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة (التراكمية) في عام 2023 (5108) براءات اختراع بنسبة زيادة قدرها 13.7% مقارنة بعام 2022.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، خلال كلمته في حفل إطلاق المبادرة إن دولة الإمارات قطعت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أشواطاً متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وتُمثل المنظومة الجديدة محطة مفصلية لتعزيز رؤية الدولة في التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار، وتطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، وتعزيز مكانتها بين أفضل 15 دول عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي. 
وأضاف معاليه: ترتكز المنظومة الجديدة على 4 محاور رئيسة؛ وهي تعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل براءات الاختراع، وذلك اعتماداً على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على البحث والتطوير، واستغلال مخرجات حماية الملكية الفكرية في الدولة وتسويقها باعتبارها ابتكار وطني ممكن تصديره للأسواق الخارجية. 
وأكد معاليه أن دولة الإمارات بجانب ما تشهده من مبادرات نوعية وريادية لقطاع الملكية الفكرية، حرصت على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لتعزيز الابتكار والإبداع، وتوفير حماية متكاملة للملكية الفكرية للمواهب وأصحاب الكفاءات والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في الدولة، وذلك من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية تضمنت قوانين "حماية حقوق الملكية الصناعية" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة". 

أخبار ذات صلة

ابن طوق يترأس وفداً اقتصادياً إماراتياً إلى إيطاليا

عبدالله بن طوق يجتمع مع وزيرة السياحة الإيطالية

واشتملت المنظومة الجديدة على 11 مبادرة، والتي تم استعراضها خلال الفعالية، حيث عملت وزارة الاقتصاد على تطوير هذه المبادرات وإعدادها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، بما يسهم في ترسيخ ريادة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي.