عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أفادت وزارة المالية، أن المراجعة الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الأنظمة الضريبية التفضيلية، اعترفت رسمياً بنظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بدولة الإمارات، ضمن فئة «غير ضار»، والتي تعتبر الأفضل ضمن 8 فئات توزع عليها 322 نظاماً ضريبياً بجميع أنحاء العالم. ويؤكد تصنيف النظام الضريبي في الإمارات ضمن الفئة الأعلى التي تضم 134 نظاماً حول العالم، على قوة التشريعات الضريبية للدولة وانسجامها مع المعايير الدولية.
وجاء منح هذا التصنيف بعد المراجعة الشاملة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS).
وبحسب النتائج، تم تقييم النظام الضريبي للشركات بالمنطقة الحرة في دولة الإمارات والتأكد من توافقه مع المبادرة العالمية لمكافحة التهرب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة.
وتم إعلان نتائج المراجعة ضمن نتائج منتدى مكافحة الممارسات الضريبية الضارة الذي انعقد في أكتوبر 2023.
وعلى صعيد آخر، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اختتام مراقبة متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية لدولة الإمارات بعد تطبيق النظام الضريبي على الشركات، اعتباراً من 1 يونيو 2023.
ووفقاً للمنظمة، فإن الإطار القانوني المحلي لدولة الإمارات، بصيغته المعدلة، يلبي جميع الجوانب المعيارية، وبالتالي تم منحه صفة «غير ضار».
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يمثل تصنيف «غير ضار» من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهادة على التزام دولة الإمارات بأعلى معايير الشفافية والضرائب غير الضارة وتنفيذ أفضل الممارسات في السياسة الضريبية، كما يشكل التصنيف الجديد محطة بارزة في رحلة دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، لكونه يعزز قدرتنا التنافسية على الساحة العالمية، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في نظامنا الضريبي للشركات واعتماد المستثمرين عليه».
وأضاف معاليه: «التزامنا بالمعايير الضريبية الدولية، إلى جانب اعتراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعزز التزامنا بتهيئة بيئة اقتصادية ديناميكية مستدامة. كما تحرص وزارة المالية على التزامها بمواصلة تحسين الإطار الضريبي في الدولة، بما يضمن دعمه لرؤية الدولة في التنويع الاقتصادي والتنمية».
يذكر أن الإمارات باشرت تطبيق نظام ضريبة الشركات في عام 2023 كخطوة استراتيجية نحو تسريع مسيرة التنمية والتحول في الدولة، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى بشأن تنويع اقتصادها.
وتم تصميم ضريبة الشركات لتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وتسريع تطورها وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتأكيد التزامها بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومكافحة الممارسات الضريبية الضارة.
وبحسب وزارة المالية، تُفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة بنسبة 0% على دخله الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375.000 درهم، (حوالي 100 ألف دولار)، و9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم.
وتعتبر المناطق الحرة ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
