عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الجمعة على تراجع، مسجلةً أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع، بعد أن أظهرت بيانات حديثة عن التضخم استمرار ارتفاع أسعار الجملة بقوة في أميركا، الأمر الذي يدعم توجهات بنك الاحتياط الفيدرالي لتأجيل خفض أسعار الفائدة، ومن ثم يضر بأسعار الأسهم والسندات.
وخلال تعاملات الجمعة، خسر مؤشر داو جونز الصناعي 145 نقطة، مثلت نسبة 0.37% من قيمته، وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأكثر تعبيراً عن قطاعات الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.48%، بينما كانت الخسارة في مؤشر ناسداك، الأكثر حساسية لتوقعات سعر الفائدة، بنسبة 0.82%.
وأوقفت المؤشرات الرئيسية الثلاثة سلسلة مكاسبها التي استمرت خمسة أسابيع، وكانت جميعها في المنطقة الحمراء بحلول نهاية الأسبوع.
وأنهى مؤشر داو جونز الأسبوع متراجعاً بنسبة 0.11%، وكانت الخسارة الأسبوعية في مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.42%، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.34%.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير، وهو مقياس للتضخم بأسعار الجملة، بنسبة 0.3%. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 0.1%.
وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.5%، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.
وفور إعلان وزارة العمل الأميركية عن بيانات أسعار المنتجين، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 4.3%.
وفي مرحلةٍ ما خلال تعاملات اليوم، تجاوز العائد على سندات الخزانة لأجل عامين 4.7%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر.
وكان الأسبوع حافلاً بالبيانات الهامة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لشهر يناير 3.1%، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت داو جونز آراءهم، والتي انتظرت ارتفاعاً لا يتجاوز 2.9%.
وفور الإعلان عن قراءة المؤشر يوم الثلاثاء، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية ليومين متتالين، قبل أن تستعيد بريقها يوم الخميس، ليسجل مؤشر إس آند بي إغلاقاً قياسياً جديداً، هو الحادي عشر هذا العام.
لكن تقرير تضخم أسعار الجملة الصادر يوم الجمعة أضاف إلى المخاوف من تمسك البنك الفيدرالي بتأجيل خفض الفائدة حتى وقت لاحق من العام، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي كبير على الأسهم والسندات، خلال الفترة القادمة.
وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، وقبل الإعلان عن بيانات وزارة العمل، قال رافائيل بوستيش، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في أتلانتا، إنه «لا توجد ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي، حيث إن المعركة مع التضخم لم تنته بعد».
وعلى الجانب الآخر، قلل من مخاوف المستثمرين من استمرار معدلات الفائدة المرتفعة تأكدهم من حرص البنك الفيدرالي على منع انزلاق الاقتصاد الأكبر في العالم إلى الركود. وأظهرت بيانات صدرت الخميس انخفاض مبيعات التجزئة بأكبر قدر خلال عام تقريباً، في إشارة إلى أن النمو قد يتباطأ، بعد توسع قوي فاق التوقعات في عام 2023.
