عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
تتسم العلاقات الاقتصادية والتجارية الضاربة في جذور التاريخ، بين دول الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، بطبيعة خاصة واستثنائية، تجسدت في قوة ومتانة التكامل والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، والقدرة على تحقيق النمو والازدهار المشترك، والتطلع إلى آفاق واعدة للمستقبل.
وتترجم الاتفاقيات الثنائية وأرقام وإحصاءات التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية والسياحية بين البلدين، العلاقات الاقتصادية المزدهرة، فيما تؤكد مسيرة التعاون الاقتصادي بينهما، لاسيما خلال العقود القليلة الماضية، متانة العلاقات وتكامل اقتصاداتهما، فالإمارات والكويت تؤمنان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، وتفعيل ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
التبادل التجاري
تتمتع الإمارات والكويت بعلاقة تجارية تاريخية، وهدف مشترك لتعزيز موقعها الخليجي عالمياً، وذلك من خلال تعزيز العلاقة التجارية والاقتصادية بينهما لأعلى المستويات، حيث تدعمها عوامل مشتركة بين البلدين، منها البنى التحتية والسعة التخزينية وتسهيل سلسلة الإمداد بينهما، الأمر الذي أوجد بيئة تجارية قوية، انعكست نتائجها على مستويات التجارة بين الإمارات والكويت.
وتتمتع الإمارات والكويت بعلاقة تجارية تاريخية، وهدف مشترك لتعزيز موقعها الخليجي عالمياً، وذلك من خلال تعزيز العلاقة التجارية والاقتصادية بينهما لأعلى المستويات، حيث تدعمها عوامل مشتركة بين البلدين، منها البنى التحتية، والسعة التخزينية، وتسهيل سلسلة الإمداد بينهما، الأمر الذي أوجد بيئة تجارية قوية، انعكست نتائجها على مستويات التجارة بين الإمارات والكويت.
وتعكس الإحصائيات والبيانات الرسمية الصادرة بشأن التبادل التجاري، نمواً لافتاً في مسيرة العلاقات التجارة بين البلدين، حيث وصلت تجارة دولة الإمارات مع دولة الكويت، أكثر من 44.8 مليار درهم خلال عام 2023، شملت 35.5 مليار درهم صادرات وإعادة صادرات و11.7 مليار درهم واردات، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات المجمعة للتجارة بين البلدين، خلال السنوات العشر الماضية، من 2014 وحتى 2023، نمو التجارة بين البلدين بنحو 75% خلال تلك الفترة التي بلغ إجمالي التبادل التجاري خلالها أكثر من 338.3 مليار درهم.
شراكة تجارية
أشارت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها إلى أن دولة الكويت حلت في المرتبة الثانية عشرة بين قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً خلال عام 2023، وفي المرتبة العاشرة في الصادرات الإماراتية غير النفطية والمرتبة السادسة في إعادة التصدير، وفي المرتبة الـ 33 عالمياً من ناحية الواردات، فيما تعد الإمارات من أهم شركاء الكويت تجارياً على الصعيد العالمي، حيث تحل المرتبة الثانية بعد الصين والأولى عربياً وخليجياً، وكذلك في المرتبة الأولى عالمياً في استقبال صادرات الكويت غير النفطية بنسبة مساهمة تفوق 14.1% من إجمالي صادراتها غير النفطية، والإمارات في المرتبة الثانية في الواردات خلال 2022 بعد الصين.
وتحل الإمارات في المرتبة الـ 3 عالمياً لأهم الدول المستثمرة في الكويت بنسبة مساهمة تجاوزت 6% من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت بنهاية 2022 وبقيمة بلغت 2.7 مليار درهم.
ومن ناحية الاستثمارات الكويتية داخل الإمارات، بلغت بحسب آخر بيانات لوزارة الاقتصاد نحو 12.8 مليار درهم، حيث تضم الإمارات 1702 علامة تجارية كويتية مسجلة، و13 وكالة تجارية كويتية مسجلة، و15 شركة كويتية مسجلة.
مسيرة تكامل
كما تشكل العلاقات بين البلدين نموذجاً استثنائياً، يحرص فيه البلَدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما فيها القطاع المالي، حيث يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، وأحدث تلك الاتفاقيات وقعتها وزارتا المالية بالبلدين خلال القمة العالمية للحكومات 2024، وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدولتين.
ومن أبرز مذكرات التفاهم في المجال المالي، مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضاً توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة في فبراير 2022.
وتفيد إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بأن إجمالي المساهمين الكويتيين في الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع من 3 أشخاص سنة 2000 إلى 40979 شخصا في سنة 2022، فيما تفيد الإحصائيات المجمعة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دولة الكويت بلغ 5745 رخصة في عام 2022 من أصل 30508 رخصة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون، بزيادة 302 رخصة بالسنة 2021 - 2022.
تعزيز الابتكار
تماشياً مع مساعي البلدين لتعزيز الابتكار كمنهج عمل، وقعت وزارة المالية في دولة الإمارات مذكرة تفاهم في أبريل 2017 مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، في مقر المركز بدولة الكويت، بهدف إرساء بيئة محفزة للابتكار في مختلف المجالات، وتمكين الموظفين من ممارسة واستخدام أساليب مبتكرة في العمل المؤسسي، من خلال تطوير المشاريع وتحقيق الشراكات الاقتصادية مع الجهات المختصة في مجال الابتكار على المستوى المحلي والدولي.
ولتعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت، ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وسائر مؤسسات الدولة، وقع «معهد حوكمة» لحوكمة الشركات، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهيئة أسواق المال بدولة الكويت، مذكرة تعاون في أكتوبر 2019، وتم توقيع مذكرة تفاهم في سبتمبر 2021 لتحفيز الاستثمار، ولتعزيز التعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر «الهيئة» في الكويت، ودائرة التنمية الاقتصادية «مكتب أبوظبي للاستثمار»، والتي وقعت أيضاً في فبراير 2022، اتفاقية مع تطبيق كوفي للاستفادة من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار وتأسيس مقر لتطبيق الكوفي في مدينة أبوظبي.
تشريعات حكومية
أفاد التقرير بأن الربع الرابع من العام الماضي، تميّز بتسارع وتيرة التشريعات الحكومية، إذ تم إقرار قوانين عدة، بما في ذلك إلغاء شرط الوكيل المحلي للشركات الأجنبية، والسماح لها بالدخول في المناقصات بشكل مباشر، ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء لزيادة العرض في القطاع السكني، كما تم اقتراح تدابير ذات آثار مالية إيجابية محتملة.
آفاق التعاون
منذ توقيع البلدين على اتفاقية إنشاء «اللجنة المشتركة» للتعاون الثنائي عام 2006 في مدينة الكويت، شهد البلدان خطوات أسهمت في ترسيخ العلاقات الثنائية بين الإمارات والكويت والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، ووفقاً لسفارة الإمارات في الكويت بلغت الاستثمارات المتدفقة من دولة الإمارات إلى الكويت نحو 837.8 مليون دولار أميركي «3.07 مليار درهم»، في الفترة من 2016 - 2020، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية المتدفقة إلى دولة الإمارات 1.745 مليار دولار «6.4 مليار درهم».
وتعتبر الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أهم قطاعات الاستثمار الكويتي في الإمارات. بالمقابل، فإن القطاع المالي والمصرفي من أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في الكويت، كما تستضيف الإمارات فرعين لبنوك تجارية كويتية من أصل 7 بنوك خليجية مصرح لها بالعمل في دولة الإمارات.
اقتصاد الكويت.. مقومات استثنائية وآفاق واعدة للمستقبل
يتمتع اقتصاد دولة الكويت بالعديد من المقومات الاستثنائية والعوامل البارزة إلى أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليمياً وعالمياً، ويمتلك آفاقاً واعدة للمستقبل والولوج نحو مرحلة اقتصادية جديدة في إطار رؤية «كويت 2035»، والاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أنهى الاقتصاد الكويتي عام 2023 بأداء إيجابي، استناداً على مؤشرات ظهرت الربع الأخير، تشير إلى تحول مسار نمو الائتمان المصرفي والنشاط العقاري وأداء سوق الأوراق المالية، متوقعاً ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي إلى 82 دولاراً للبرميل.
فوائض ائتمانية
حافظ بنك «يو بي أس» السويسري على توقعات ائتمانية مستقرة للمالية الحكومية الكويتية، حيث تعمل احتياطياتها المالية ومركزها المالي الخارجي على توازن المخاطر المرتبطة باعتماد اقتصادها الكبير على النفط، فضلاً عن التجاذبات التي أدت إلى تأخر الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وأشار البنك، في تقرير حديث عن الاقتصاد الكويتي، إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي لسعر تعادل النفط في الكويت عند 64 دولاراً للبرميل، تعني أن الحكومة الكويتية تمتلك فوائض مالية مريحة بين 2024 و2025، موضحاً أن الدين العام للكويت منخفض للغاية عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تمتع الكويت بوضع مالي قوي.
وقال التقرير: إن الوضع المالي القوي للكويت سيؤدي إلى تسجيل فوائض في الحساب الجاري تزيد على 25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 و2025، وتتمثل الاحتياطيات الخارجية للبلاد من احتياطياتها القوية لكل من العملات الخارجية وأصولها في الخارج.
وأكدّ التقرير أن القطاع المصرفي الكويتي أظهر مرونة قوية ومستويات مرتفعة من السلامة المالية في السنوات العشر الماضية، ولا يزال القطاع المصرفي الكويتي يتمتع برساميل قوية وسيولة جيدة.
