عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
تراجع أغلب الأسهم الأميركية في تعاملات آخر أيام الأسبوع، إلا أن ذلك لم يمنع تسجيل أفضل أسابيع الأسهم الأميركية هذا العام، على خلفية تصريحات رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، بعد إعلانه عن تثبيت أسعار الفائدة الأميركية للمرة الخامسة على التوالي.
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركية على تباين مع نهاية تعاملات الجمعة.
وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 305 نقاط في تعاملات يوم الجمعة، فيما اعتبر عملية جني أرباح سريعة، بعد تسجيله أكثر من إغلاق قياسي خلال الأسبوع.
ومثلت نقاط الخسارة أكثر من ثلاثة أرباع النقطة المئوية من قيمة المؤشر الأشهر في العالم.
وأنهى مؤشر إس أند بي 500، الأكثر تعبيراً عن قطاعات الاقتصاد الأميركي، تعاملات الجمعة متراجعاً بنسبة 0.14%، بينما كان مؤشر ناسداك وحيداً في المنطقة الخضراء، بارتفاع بنسبة 0.16%، وسجل إغلاقاً قياسياً جديداً.
وأنهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة تعاملات الخميس، على مستويات قياسية، لليوم الثاني على التوالي، وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال اليوم. وكان يوم الخميس هو جلسة الارتفاع الرابعة على التوالي للمؤشرات الثلاثة، حيث اقترب مؤشر داو جونز من مستوى 40 ألف نقطة، بينما استقر مؤشر إس أند بي 500 فوق 5200 نقطة، وكلا الرقمين مثلا لفترة طويلة علامة هامة لموجة الارتفاعات الحالية.
وكان بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي قد أعلن يوم الأربعاء عن تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% -5.50%، وأشار رئيس البنك جيروم باول إلى أن بيانات التضخم عن شهر فبراير، والتي تجاوزت توقعات الاقتصاديين، لن تثنيه وفريقه عن المضي قدماً في خطة خفض الفائدة التي سبق التلميح إليها.
وتسببت كلمات باول في ارتفاع معنويات المستثمرين في الساعة الأخيرة من تعاملات الأربعاء، وفي يوم الخميس، ما سمح للمؤشرات الثلاثة بتحقيق مكاسب قوية هذا الأسبوع، تجاوزت 2% في كل منها، ووصلت إلى ما يقرب من 3% في مؤشر ناسداك، الأكثر تأثراً بتوقعات سعر الفائدة.
وبعد اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد أسعار الفائدة في أميركا إنها تخطط لخفض الفائدة ثلاث مرات، بمقدار ربع نقطة مئوية لكل مرة، قبل نهاية عام 2024، فيما سيكون دورة جديدة لخفض الفائدة، هي الأولى منذ تخفيضات 2020، التي أعقبت ظهور وانتشار فيروس كوفيد-19.
ورغم تأكيده نجاح البنك في التصدي للتضخم الأعلى في البلاد في أكثر من أربعة عقود، أكد باول أن الصعوبات لم تنته، في الطريق للنزول بمعدل التضخم إلى مستواه المستهدف، والمقدر باثنين بالمائة.
ويعد نطاق سعر الفائدة الحالي الأعلى فيما يقرب من ربع قرن في الاقتصاد الأكبر في العالم، فيما يسعى البنك للاقتراب به من مستوى 2.5%، الذي لا يعتبره البنك محفزاً أو معوقاً للنمو، وذلك خلال السنوات الثلاث القادمة.
