عدد اليوم
دفعت المبادرات والتوجهات على الساحة في إمارة أبوظبي القطاع الصناعي بوتيرة قوية، في إطار الوصول إلى المستهدف الاستراتيجي من هذا القطاع المحوري ضمن الاقتصاد الوطني عموماً.
والنمو في الصناعة يرتفع أيضاً بما يوازي الحراك العام في هذا الميدان.
ففي العالم الماضي بلغ 51%، مع ارتفاع التراخيص الصناعية في الإمارة، ما يعزز المسار للوصول إلى قطاع يبلغ حجمه 46.8 مليار دولار بحلول العام 2031، وتوفير ما يزيد على 13 ألفاً و600 وظيفة فيه. ووفق هذا الحراك، سترتفع بالضرورة الصادرات غير النفطية، مع ضرورة الإشارة إلى أن حصة الجانب غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ترتفع على مستوى الإمارة، وعلى الساحة المحلية الوطنية بصورة كبيرة.
والمخططات الخاصة بدفع مسار التصنيع في أبوظبي، لا حدود لها. فهي تستهدف تعزيز تقدم الإمارات ككل في مؤشرات التنافسية العالمي في هذا القطاع الحيوي. فلا غرابة وقوف الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ 29 عالمياً في هذه المؤشرات، وفق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ولذلك فكل تطور صناعي في أبوظبي، هو في الواقع قوة دعم أخرى جديدة للصناعة الوطنية ككل. واللافت أيضاً في هذا السياق، أن نسبة التراخيص الصناعية خارج المناطق الحرة سجلت 363 رخصة بنهاية العام الماضي، وذلك وفق غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
في حين أن الإقبال على هذا النوع من التراخيص يشهد زيادة سنوية تعد كبيرة، تضمن مزيداً من قوة الدفع للقطاع الصناعي على المستويين المحلي والوطني.
ولا شك في أن الأسس التي يمضي عليها القطاع الصناعي في أبوظبي باتت منذ فترة قوية، لأسباب متعددة، في مقدمتها إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي قدمت رؤى مهمة ليس فقط لتنمية القطاع المشار إليه، بل لتكريسه قطاعاً يساهم في الاستدامة الاقتصادية، وهذا ما يفسر ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي. وهذه الاستراتيجية لا تختص فقط في مسألة تعزيز الصناعة، بل تشمل أيضاً وبصورة واضحة التركيز على الصناعات القائمة على المعرفة.
وهذه الأخيرة تعد المحور الرئيس حالياً للصناعة حول العالم. ومن هنا فإن المبادرات التي تضمنتها «استراتيجية أبوظبي»، ترفع من مستوى دور القطاع الصناعي، وتدعم التحولات الصناعية المتسارعة، والآليات المطلوبة لتحقيق المستهدفات في هذا الميدان.
الأنشطة الصناعية في أبوظبي متعددة ومتوسعة أيضاً من صنع الخشب إلى منتجات المعادن المشكلة والمطاط، والآلات والمعدات، وتصنيع منتجات إلكترونية وبصرية وغير ذلك من حقول عديدة. كل هذا يدعم الهدف الرئيسي، وهو تنويع مصادر الدخل، وإحلال الواردات بتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، ودعم مسار الاقتصاد الدائري الذي يمثل محوراً بحد ذاته.
فهذا الأخير يضمن (كما هو معروف) ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها. في ظل كل هذه المعطيات، هناك الجانب الخاص في تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية المحلية، الأمر الذي يدفع أيضاً في اتجاه دعم منظومة الموارد البشرية الأساسية.
