عدد اليوم
كشفت النيابة العامة المصرية، الاثنين، تفاصيل استرداد 36 قطعة أثرية من مدريد، كانت قد هُربت إلى هناك عام 2014م.
وبحسب البيان الرسمي للنيابة، فقد جاء هذا التسليم "ثمرة للتعاون القضائي الفعال بين البلدين، من أجل الحفاظ على التراث التاريخي المصري".
وأضاف البيان أن التسليم "جاء تفعيلاً للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020م؛ نفاذا لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صك دولي لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، في إطار استراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها".وفق سكاي نيوز.
وكشفت النيابة العامة كواليس إجراءات الاسترداد، بعد انتقال وفد النيابة العامة المصرية، وبرفقته السفير المصري لدى المملكة الإسبانية، إلى متحف التراث الوطني بمدريد، حيث التقى الوفد بمدير المتحف وعدد من المسؤولين بالسلطات الإسبانية.
وعاين وفد النيابة المصرية الآثار المضبوطة، وقارنها بالصور المرسلة من السلطات الإسبانية السابق فحصها بمعرفة إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية. واسترد الوفد القطع بعد التأكد من تطابقها مع الصور.
وسيباشر الوفد الإشراف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة إلى مصر، تمهيداً لتسليمها إلى مسؤولي وزارة الآثار المصرية في القاهرة.
