عدد اليوم
بدأ قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اليوم الخميس، قمة استثنائية حول الوضع في مالي، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا.
وأعلن رئيس النيجر محمد يوسفو، الذي يرأس الاجتماع، بدء القمة التي تعقد عبر الفيديو.
وبين الذين يحضرون القمة رئيس ساحل العاج الحسن واتارا.
وقال يوسفو، في خطاب افتتاح القمة: «نحن أمام وضع خطير، انعكاساته الأمنية على منطقتنا وعلى مالي مؤكدة. هذا الوضع يتطلب أن نتحرك ويكشف لنا الطريق الذي ما زال علينا قطعه لإقامة مؤسسات ديمقراطية قوية في مجالنا».
لكن رئيس النيجر قال في كلمته، الخميس، إنه يريد «التذكير بأنه في 2012، سمح انقلاب آخر للمنظمات الإرهابية والإجرامية باحتلال ثلثي الأراضي المالية لأسابيع»، داعياً نظراءه في مجموعة غرب أفريقيا إلى «دراسة مختلف الإجراءات (...) سعياً إلى عودة سريعة للنظام الدستوري».
كانت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا حاولت، من دون جدوى، تسوية الأزمة التي تشهدها مالي منذ يونيو من دون جدوى. وقد حذت حذو الاتحاد الأفريقي وعلقت عضوية باماكو فيها.
تأتي هذه القمة غداة إعلان ضابط في الجيش المالي لوسائل الإعلام توليه قيادة البلاد. وقال: «أعرف عن نفسي. أنا العقيد أسيمي غويتا». كان غويتا قد ظهر على التلفزيون ليل الثلاثاء- الأربعاء مع عسكريين آخرين من دون أن يتحدث.
وكان مجلس الأمن الدولي دعا، أمس الأربعاء، الانقلابيين إلى «العودة دون تأخير إلى ثكناتهم» والإفراج «فوراً» عن كافة المسؤولين المعتقلين، وفي مقدّمهم الرئيس كيتا الذي اعتقله العسكريون الانقلابيون الثلاثاء، وأجبروه على إعلان استقالته عبر التلفزيون.
وخلال اجتماع مغلق، شددت الدول الأعضاء في المجلس على «الضرورة الملحة لإعادة سيادة القانون والتحرك نحو استعادة النظام الدستوري».
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج «الفوري» عن القادة المعتقلين و«العودة الفورية لسيادة القانون»، مشدداً على أهمية «استقرار المنطقة ومالي». وقال: «يجب أن تبقى مكافحة الإرهاب من الأولويات المطلقة».
ودانت واشنطن «بشدة» «التمرد»، وطالبت «بضمان» «الحرية والأمن» لقادة مالي وعائلاتهم.
