عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
تسيطر حالة من عدم الثقة والتخوف على أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طنجة المغربية، وذلك بعد تمسك نواب طرابلس ومصراتة بعقد جلسات البرلمان بعيداً عن شرق البلاد والتمسك بمدينة غدامس جنوب البلاد لعقد جلسات استثنائية، بحسب ما كشفته مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد».
وقالت المصادر إن النواب المجتمعين في طنجة اتفقوا على العودة إلى ليبيا للتشاور قبيل حسم موعد ومكان عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني داخل البلاد، مشيرةً إلى وجود تخوف لدى نواب المنطقة الشرقية مما وصفته بـ«اختطاف البرلمان» لخدمة توجه رؤية إقليم الغرب الليبي.
وأكدت المصادر البرلمانية الليبية أنه تم الاتفاق على بيان ختامي يشمل عدد من الثوابت أهمها التأكيد على وحدة مجلس النواب وضرورة تفعيل دوره السياسي، لافتةً إلى وجود إجماع على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعد أقصاه 24 ديسمبر 2021، ورفض أي تحركات لاستنساخ أي أجسام جديدة موزاية للبرلمان، وذلك في إشارة لما تردد حول إسناد المهام التشريعية لأعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي.
وأشارت المصادر إلى تمسك نواب طرابلس ومصراتة بعقد جلسة مكتملة النصاب خلال الأسبوع الجاري وهو ما تحفظ عليه نواب من المنطقة الشرقية خوفاً من محاولات المساس بشرعية البرلمان والعمل على تفتيته مجدداً بعد طرح رؤية من نواب المنطقة الغربية بضرورة تغيير الرئاسة الحالية لمجلس النواب الليبي.
وفي طرابلس، طفت الصراعات بين المؤسسات السيادية الليبية على واردات النفط الليبي بعد اتهام المصرف المركزي الليبي في مراسلة موجهة إلى المؤسسة الوطنية للنفط بإخفاء جزء من واردات النفط وعدم إدراجها في موازنة الدولة الليبية، وذلك في أول رد على تمسك الأخير بقرار حجب الإيرادات عن المركزي حتى التأكد من شفافية معاملاته وتجميدها في المصرف الليبي الخارجي حتى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
ووجه محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير مراسلة إلى رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله نقلتها وسائل إعلام محلية ليبية أمس، أكد المصرف المركزي أن مؤسسة النفط لم تورد نحو 3.2 مليار دولار من الإيرادات إلى الخزانة العامة، معبّراً عن تفاجئه من قيام المؤسسة بحجب الإيرادات عن حسابات الدولة لدى المركزي. وقال الصديق الكبير في رسالته «إن حجم الإيرادات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال شهر أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر بلغ نحو 15 مليون دولار أميركي فقط، على الرغم من إعلان المؤسسة بلوغ الإنتاج معدل 1.2 مليون برميل يوميّا، مشيراً إلى حاجة الدولة للنقد الأجنبي لتلبية الطلب عليه.
ولمّح الصديق الكبير إلى اختلاس جزء من أموال النفط، حيث أكدّ أنه من خلال أعمال المراجعة تبين قيام المؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات بعدم توريد جزء من إيرادات النفط للخزانة العامة، تبلغ نحو 3.2 مليار دولار بالمخالفة للتشريعات النافذة، معتبراً أن هذا المبلغ لو ورد بالحسابات لأمكن استخدامه في تغطية طلبات النقد الأجنبي لمختلف الأغراض للتخفيف من حدة الأزمة. وتتهم أطراف ليبية مدير المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير بتمويل ميليشيات مسلحة وتوجيه النقد الأجنبي لدعم خزينة تركيا التي تعاني من أزمات اقتصادية حادة، وهو ما ترفضه شريحة عريضة من أبناء الشعب الليبي الذين يعانون من شح السيولة خلال السنوات الأخيرة.
فيما ردت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس على تلك الاتهامات الموجهة لها بإخفاء جزء من إيرادات النفط، حيث نشرت بياناً عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» وجهته إلى ديوان المحاسبة، وضحت فيه كل ما يتعلق بشأن التصرف في الإيرادات المتحصل عليها من مبيعات النفط والغاز والمشتقات النفطية.
وجدّدت المؤسسة في البيان تمسكها، بحجز الإيرادات النفطية في حساباتها بالمصرف الليبي الخارجي ومنع المركزي من التصرف فيها، محذرةً من مغبة توقف إنتاج النفط مرة أخرى، وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كبيرة، في حال المساس بالإيرادات المحتجزة. فيما عبرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أمام الضغوط والتهديدات من ميليشيات «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق».
وأكدت السفارة الأميركية في بيان لها أن محاولات الجماعات المسلحة أو الفصائل السياسية أو غيرها من المؤسسات للضغط على موظفي المؤسسة الوطنية للنفط أو إعاقة الإدارة الشفافة لقطاع الطاقة تتناقض تماماً مع تطلعات الليبيين إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
