عدد اليوم
أحمد عاطف وشعبان بلال وعبدالله أبوضيف (القاهرة)
كشفت ثلاثة مصادر مقربة من قيادات جماعة «الإخوان» في لندن عن اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية بين «إخوان» لندن وتركيا، لتقييم التحركات المقبلة لأعضاء الجماعة، رغم العداء والانشقاق الذي ساد بين الجبهتين خلال الفترة الماضية، عقب تنصيب إبراهيم منير قائماً بأعمال مرشد الجماعة، إثر القبض على محمود عزت في مصر.
وأضافت المصادر لـ«الاتحاد»: «بدأ نقل الأموال عبر وسطاء بين الجانين إلى عدة دول آسيوية بها عدد من قيادات الإخوان وأبنائهم ممن حصلوا على منح دراسية هناك، لاسيما وسط التشديد الأمني من قبل بريطانيا، وكذلك الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا».
ومن تركيا، قال جيواد غوك، المحلل السياسي التركي: إن هناك سكوتاً من الجانب التركي خلال الساعات الماضية، موضحاً أن المعلومات تشير إلى أنه يجري تهيئة عدد من قيادات الإخوان لترحيلهم إلى بريطانيا أو إلى دولة آسيوية.
وأوضح جيواد لـ«لاتحاد» أن الجانب التركي وافق على الشروط المصرية، بوقف نشاط عناصر الإخوان والقنوات الإعلامية، وترحيل بعض قيادات الإخوان إلى بلد ثالث.
وأضاف المحلل السياسي التركي: إن لقاءات بين المخابرات المصرية والتركية مستمرة، موضحاً أن هناك شروطا مصرية واضحة، أبرزها وقف أنشطة «الإخوان» والقنوات الخاصة بهم، وترحيل بعض القيادات لبلد ثالث.
من جانبه، قال المستشار عماد أبو هاشم، أحد أبرز العائدين من تركيا بعد تأكده من كذب الجماعة الإرهابية: إن الوضع الحالي للجماعة لا يختلف تاريخياً، وإنما تكرار لنفس الأحداث، حيث لجأت إلى بريطانيا في حقبتها الأولى، بينما تم التخلي عنها مع الوقت، لانقضاء المصلحة السياسية.
وأشار أبو هاشم في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أنه بعيداً عن غلق قنوات «الإخوان» في تركيا، فيجب النظر لأمر أعمق، متمثل في الجمعيات التي تم فتحها هناك، والاتحادات التي أخذت ترخيصاً وتمويلاً كبيراً ساهم في زيادة الهجوم على مصر خلال السنوات الماضية.
وأشار أبو هاشم إلى أن «الإخوان» لن يغادروا تركيا، حيث تجمعهم العديد من المصالح الاقتصادية تحديداً، ومن ثم تبقى طوق النجاة بالنسبة لهم. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن تركيا ستلغي إقامات من شارك بأعمال إرهابية مع تنظيمات مشبوهة مثل «داعش»، و«بيت المقدس»، سواء في مصر أم خارجها، والقيام بإجراءات عاجلة في هذا الملف، مشيرة إلى أن من لم يتورط بأعمال إرهابية أو عمليات تحريض على الدولة المصرية سيسمح لهم بدخول مصر بعد مراجعة أمنية دون فرض أي قيود.
