عدد اليوم
لا يشعر البعض بحرج من استغلال المآسي من أجل محاولة تحقيق بعض المكاسب المادية.ذلك ما يعتقد أنه حصل بعد فتح تحقيق حول تضخيم مراكز، تعرض إجراء فحوص سريعة للكشف عن الإصابة بكوفيد-19، أعداد الفحوص التي تجريها لتسترد من الدولة أموالاً غير مستحقة من الحكومة في ألمانيا.
ودهمت نيابة بوخوم (شمال غرب) مقار ومنازل خاصة مرتبطة بشركة تعرض إجراء فحوص المستضدات السريعة، بحسب ما نقلت صحيفة «زودويتشه تسايتونغ» عن متحدث.
وفتحت النيابة العامة في لوبيك (شمال) أيضاً تحقيقاً بتهمة «احتيال» مرتبط بـ«إجراء الفحوص السريعة وتسجيل فواتير»، بحسب مجلة «فيرتشافت فوخه» الأسبوعية. وزارت السلطات الصحية في كولونيا الجمعة مركزاً لإجراء تقييم بدون التبليغ عن الزيارة مسبقاً.
تعرض هذه الفحوص مجاناً للسكان منذ أسابيع عدة بموجب قانون فدرالي يهدف إلى تكثيف الفحوص. وينصّ القانون على دفع الدولة ما يصل إلى 18 يورو للفحص الواحد، لكن وسائل إعلام ألمانية عدة أشارت في الأيام الأخيرة إلى غياب الرقابة واستحالتها.
لا ينبغي على المراكز إبراز أسماء الأشخاص الذين خضعوا للفحوص ولا أي مستندات أخرى كالفواتير.
وجاء في تحقيق مشترك أجرته قناتان تلفزيونيتان مع صحيفة «زودويتشه تسايتونغ» التي نبهت إلى القضية، «يكفي أن تقدم (المراكز) عدد الفحوص، بدون أي إثبات، وتتلقى بعد وقت قصير التحويل المالي».
لكشف المخالفات، قام الصحفيون بتعداد الأشخاص الذين أتوا للخضوع لفحوص في عدة مراكز بهدف مقارنة الأعداد مع تلك التي يتمّ إرسالها إلى السلطات. وجاءت النتيجة أن مركزاً قال إنه أجرى 422 فحصاً بدلاً من مئة وشركة قالت إنها أجرت 1743 فحصاً خلال يوم واحد بدلاً من 550.
ومنذ توفير إمكانية إجراء هذه الفحوص مجاناً لكافة السكان، تزايد عدد نقاط إجراء الفحوص في ألمانيا، علماً أن إنشاءها سهل: فقد أحصت وزارة الصحة وجود أكثر من ثمانية آلاف نقطة في منطقة شمال الراين وستفاليا وهي الأكبر في البلاد
