عدد اليوم
عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
في سابقة تاريخية، قرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة من مطلع أكتوبر المقبل، وكذلك اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري، وتوحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربع: القضاء، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة.
وشملت القرارات عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
وتضمنت القرارات عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية، لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
