عدد اليوم
وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.
وأعربت مصر، في تلك الرسالة، عن اعتراضها على ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل، ورفضها التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، مصر والسودان، من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أمس الجمعة، إلى رئيس مجلس الأمن لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم السبت، إن خطاب وزير الخارجية، الذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزاءها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.
وتؤكد إثيوبيا أنها ماضية في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم المطر في شهري يوليو وأغسطس.
وتخشى القاهرة والخرطوم على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية بشأن سد النهضة. وهو ما تنفيه إثيوبيا.
