عدد اليوم
ساسي جبيل (تونس)
قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس أمس، التحقيق بعد تصريح لرئيس الجمهورية، عن «محاولة لإزاحته من منصبه، ولو بالاغتيال».
وسيكون تحقيق النيابة العمومية ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل «العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابية والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة».
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن «النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت بالمراسلة الواردة عليها من وزارة العدل حول تصريح الرئيس قيس سعيّد الثلاثاء الماضي والذي قال فيه: يوجد من سافر خلسة إلى خارج البلاد التونسية لإزاحته من منصبه، حتى بالاغتيال». وتتزامن الأبحاث مع الإجراء الذي اتخذته وزيرة العدل بالنيابة التي أذنت يوم أمس الأول، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس «بالأبحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 يونيو الحالي، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك وفق ما ينص عليه الفصل 23 من المجلة الجزائية».
