عدد اليوم
عواصم (وكالات)
حظرت الولايات المتحدة، أمس، أي تعامل مع البنك المركزي وصندوق الثروة في روسيا ضمن عقوبات جديدة فرضتها واشنطن مع حلفائها رداً على تدخل موسكو عسكرياً في أوكرانيا.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية في بيان أصدرته الوزارة أن العقوبات الجديدة تمنع الأميركيين من التعامل مع البنك المركزي لروسيا الاتحادية وصندوق الثروة لروسيا الاتحادية ووزارة المالية في الاتحاد الروسي.
وقالت الخزانة الأميركية، إن هذه العقوبات تجمد بفاعلية أصول البنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أميركيين في أي مكان. وأضافت أن العقوبات الجديدة تشمل أيضاً صندوق الاستثمار الروسي المباشر، أحد أبرز الصناديق السيادية الروسية، ورئيسه كيريل ديميترييف.
وقالت، إنه من خلال تلك الإجراءات تؤكد الولايات المتحدة التزامها بدعم أوكرانيا وعرقلة قدرات روسيا لتمويل حربها في أوكرانيا، وإعاقة قدرتها في دعم الروبل المتراجع بسرعة من خلال تقييد الإمدادات العالمية من الروبل والوصول إلى الاحتياطيات التي قد تحاول روسيا استبدالها لدعم عملتها الوطنية على حد تعبير البيان.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الحزمة الجديدة من العقوبات تهدف لإضعاف قدرة روسيا في استخدام احتياطياتها الدولية على نحو يضعف مفعول العقوبات.
وفي السياق، أعلنت الحكومة البريطانية أمس، فرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسياً رداً على العمليات العسكرية التي تشنها على أوكرانيا.
وأكد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك في بيان صحفي أنه قرر بالتنسيق مع محافظ بنك إنجلترا المركزي توسيع العقوبات الاقتصادية ضد البنوك الروسية، لتشمل أيضاً البنك المركزي الروسي.
وأوضح سوناك، أن الخطوة تهدف إلى منع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته كوسيلة لتقويض العقوبات الدولية التي تم فرضها على الكيانات الروسية، مشيراً إلى أن ذلك سيمنعه أيضاً من القيام بأي معاملات للصرف الأجنبي التي من شأنها دعم قيمة العملة الروسية «روبل».
وأشار إلى أن الحكومة البريطانية ستتخذ على الفور جميع الخطوات اللازمة لتطبيق القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة المتحدة من إجراء معاملات مالية تشمل البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية الروسية. كما قررت الحكومة البريطانية إغلاق موانئها أمام جميع السفن التي ترفع العلم الروسي وتلك التي يشغلها الروس.
وكتب غرانت شابس على «تويتر»: «كتبت إلى جميع الموانئ البريطانية طالبا منها منع أي سفينة ترفع العلم الروسي، وكذلك السفن المسجلة والمملوكة والمشغلة من جانب الروس»، موضحاً أن قانوناً سيصدر في هذا الصدد لإضفاء طابع رسمي على هذا الحظر.
ودخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد الأقلية الثرية في الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ودعا الاتحاد الأوروبي، أمس، كل الدول التي تسعى لتوثيق علاقاتها مع الاتحاد إلى التوافق وتطبيق عقوبات الاتحاد التي فرضها على روسيا.
وقال كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في مؤتمر صحفي، إن «الاتحاد يتوقع من الدول التي ترغب في إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد أن تتماشى مع عقوباتنا»، داعياً إلى تطبيقها بطريقة منظمة وشاملة.
