عدد اليوم
دينا محمود (عدن، لندن)
حذرت منظمات دولية من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في مناطق مختلفة من اليمن خلال الشهور القليلة المقبلة، على وقع استمرار تراجع حجم واردات البلاد من الحبوب، جراء تواصل الأزمة في أوكرانيا، وبفعل اضطرار برنامج الأغذية العالمي، إلى تقليص مساعداته الغذائية لملايين المحتاجين إليها من اليمنيين، بسبب نقص التمويل.
فأزمة الميزانية التي يعاني منها برنامج الأغذية العالمي منذ أواخر 2021، أجبرته على أن يقلص حصص الإعاشة التي يقدمها لنحو 13 مليوناً من المهددين بالجوع في اليمن، ليتراجع حجم دعمه المقدم إلى 5 ملايين منهم، بنسبة تزيد على 50 %، وينخفض بواقع 75 % تقريباً، بالنسبة للملايين الثمانية الآخرين.
وشددت «شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة»، التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على أن تأثيرات هذه الخطوة ستنعكس بشكل خاص، على وضع الأمن الغذائي المتدهور بشدة في محافظات يمنية، مثل مأرب ولحج وأبين وحجة، خلال الفترة ما بين أغسطس الحالي وأكتوبر المقبل، في ظل انهيار القدرة الشرائية لسكان تلك المناطق، وتدني مستوى الدخول هناك من الأساس.
وعلى الرغم من توقعات الخبراء، بأن تتحسن الأوضاع بشكل نسبي بحلول نوفمبر القادم، مع بدء موسم حصاد الخضراوات والفواكه، فإنه من المنتظر أن تستمر الأزمة لفترة أطول في مأرب، نظراً للعدد الهائل من النازحين المقيمين في هذه المحافظة، التي تأوي أكثر من مليونيْن وربع المليون يمني، لاذوا بها فراراً من الإرهاب الحوثي المتواصل، منذ اندلاع الحرب قبل نحو ثماني سنوات.
وفي تقريرها الذي نشره موقع «ريليف ويب» الإلكتروني التابع للأمم المتحدة، رجحت الشبكة، أن تتواصل حالة الطوارئ الغذائية في هذه المحافظة ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي ركزت عليها ميليشيات الحوثية الإرهابية اعتداءاتها خلال الأشهر القليلة السابقة للهدنة الحالية، حتى يناير 2023 على الأقل.
وأكد التقرير أن التراجع الراهن في وتيرة أعمال العنف في اليمن بفضل صمود التهدئة، لم ينعكس بشكل كافٍ على وضع الأمن الغذائي في البلاد، في ضوء استمرار ارتفاع أسعار الأغذية، والسلع الأساسية غير الغذائية في الأسواق، وسط صعوبات يعاني منها التجار في الحصول على بضائعهم، لأسباب داخلية منها انهيار قيمة العملة المحلية وتقلص احتياطيات النقد الأجنبي، بجانب عوامل خارجية، على رأسها تزايد تكاليف الشحن على مستوى العالم، وتعطل سلاسل التوريد.
وفي ظل هذه العوامل، بات من المتوقع، أن يرتفع عدد اليمنيين، الذين يعيشون في ظروف أشبه بالمجاعة، إلى 7 ملايين شخص، خلال النصف الثاني من العام الجاري، بزيادة مليونين تقريباً عن عددهم، في الشهور الستة الأولى من 2022.
وحذر تقرير «شبكة الإنذار المبكر»، من أن حجم المحصول المتوقع من موسم الزراعة الحالي في اليمن، سيظل أقل من مستويات المحاصيل التي كان يتم جنيها، قبل وقوع الانقلاب الحوثي الدموي أواخر عام 2014، وذلك بسبب التأثيرات بعيدة المدى للصراع، الذي يضرب البلاد منذ ذلك الحين، وما يترتب عليه من ارتفاع تكاليف المواد الخام والأسمدة، وهو ما قاد إلى تقلص مساحات الأراضي المزروعة بوجه عام.
وفي وقت لم يتعاف فيه اليمن بعد من تبعات السيول الأخيرة، التي ضربت صنعاء وحجة ومأرب وأوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة هناك، حذر تقرير الشبكة من تزايد خطر تفشي الأمراض الناتجة عن تلوث المياه، مثل الكوليرا والملاريا و«حمى الدنج»، خلال موسم الأمطار المقبل في البلاد، لا سيما في ضوء تدهور وضع البنية التحتية وخدمات الصرف الصحي بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.
