عدد اليوم
بيروت (رويترز)
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه «يشعر بألم» المودعين، في الوقت الذي حذر فيه من أن محاولات البعض استرداد ودائعهم بالقوة، في سلسلة من الاقتحامات أدت إلى إغلاق البنوك، ستؤدي إلى «قانون الغاب».
وأوضح ميقاتي أن لبنان سيطبق سعر صرف رسمياً جديداً يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجياً، مع استثناءات أولية لتشمل أصول البنوك، وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية، التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.
وفي مقابلة مع «رويترز»، سعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث يوم الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من نوفمبر، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف، التي ظهرت خلال الأزمة المالية.
وقال ميقاتي إن الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفاً ومعدلات أخرى يجب أن «تغلق عاجلاً أو آجلاً، يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، وهذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية».
ويعد توحيد سعر الصرف أحد المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أبريل.
وفقدت الليرة أكثر من 95 في المئة من سعرها الرسمي منذ انهيار النظام المالي اللبناني قبل ثلاث سنوات، وهو ما أدى إلى سقوط قطاعات كبيرة من السكان في براثن الفقر في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقال ميقاتي إن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئياً على «الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة، أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع». وتابع: «لا شيء سيحصل فوراً وفجأة».
ونتجت أزمة لبنان التي بدأت في 2019 عن إسراف في الإنفاق على مدى عقود في دولة منكوبة بالفساد والهدر، إلى جانب السياسات المالية غير المستدامة.
لكنّ السياسيين الذين يحكمون البلاد لم يحرزوا سوى تقدم ضئيل في معالجة الأزمة، التي وصفها البنك الدولي في تقرير صدر في يناير بأنها ركود متعمد من صنع النخبة.
وبعدما انتقد صندوق النقد الدولي لبنان، الأسبوع الماضي، بسبب تقدمه «البطيء جداً» نحو الإصلاحات، قال ميقاتي إن الحكومة ملتزمة باتفاق، وإنها على وشك الانتهاء من خطوتين تسعى إليهما الجهات المانحة.
وأضاف أن الحكومة عازمة على رفع الرسوم التي تفرضها شركة الكهرباء المملوكة للدولة لأول مرة منذ التسعينيات.
وستقدم الحكومة أيضاً قانوناً إلى البرلمان، الأسبوع المقبل، يحدد الإطار العام لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي تسببت الأزمة في إصابته بالشلل، وهو ما أدى إلى حبس ودائع المدخرين بالدولار.
وفي ظل عدم وجود أي مؤشر على اتخاذ إجراء لحل الوضع، لجأ بعض المودعين إلى إجراءات متطرفة هذا الشهر، محاولين استرداد ودائعهم بالقوة في سلسلة من الاقتحامات التي أدت إلى إغلاق البنوك.
وقال ميقاتي إنه يتفهم مثل هذه التصرفات، لكنه أشار إلى أن الأموال لن تعود بهذه الطريقة.
وأضاف أنه «يشعر بألمهم»، في الوقت الذي حذر فيه من أن مثل هذه التصرفات ستؤدي إلى «قانون الغاب».
وقال صندوق النقد الدولي إن صغار المودعين يجب أن يتمتعوا بالحماية الكاملة في خطة التعافي المالي، وهو موضوع خلافي رئيسي منذ عام 2020، لا سيما فيما يتعلق بطريقة توزيع خسائر قدرها 72 مليار دولار بالقطاع المالي.
