الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الفساد والإرهاب.. يكتبان نهاية «النهضة» التونسية

وقفة احتجاجية ضد حركة النهضة في ذكرى اغتيال شكري بلعيد (أرشيفية)
5 أكتوبر 2022 01:12

شعبان بلال (تونس، القاهرة)

رفض شعبي واتهامات في قضايا فساد وإرهاب وتخابر، تلاحق حركة «النهضة» الإخوانية، في تونس، بعد 10 سنوات من السيطرة على الحكم، وصفها خبراء ومحللون بـ«العشرية السوداء»، مشيرين إلى أن تلك الممارسات من جانب الحركة قد تنتهي بحلها بصورة نهائية، خاصة في ظل قانون الانتخابات الجديد.
وانحسر دور الحركة الإخوانية في تونس مؤخراً بصورة كبيرة على المستويين الشعبي والسياسي بعد «خريطة الطريق» التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي بموجبها جمد البرلمان وحل الحكومة العام الماضي، ثم الاستفتاء على الدستور، ثم إجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل.
ويتوقع خبراء أن حل حركة «النهضة» يعتبر السيناريو الأقرب في ظل الاتهامات التي تواجهها، وفي مقدمتها ملف «التسفير» وخروقات الانتخابات، مؤكدين أنها أصبحت «ورقة محروقة» بالنسبة للشارع التونسي.
وأكد المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي، أن الاتهامات التي تواجهها الحركة الإخوانية يُمكن أن توصلها إلى الحل النهائي وفق قانون الأحزاب الذي صدر مؤخراً، الذي يُجرم كل ارتباط بالمال الفاسد والتمويلات الخارجية، كما ينص على حل أي مكون سياسي تثبت عليه تهمة الإرهاب.
ولفت العبيدي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أنه من خلال القضايا المرفوعة ضد حركة «النهضة» وزعيمها راشد الغنوشي أمام القضاء التونسي، فإن حل الحركة هو أقرب السيناريوهات في الفترة المقبلة، خاصة أن «إخوان تونس» واجهوا هذا المصير في تسعينيات القرن الماضي عندما تورطت الحركة في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي سنة 1991. وقبل أيام، استدعت السلطات القضائية التونسية أكثر من 100 شخص منهم قيادات في الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي للتحقيق في ملف «تسفير الشباب» التونسيين إلى مناطق الصراع، مثل سوريا والعراق وليبيا وغيرها.
واتفق رئيس رئيس «منتدى تونس الحرة» حازم القصوري حول أن «النهضة» وفق مرسوم الأحزاب مهددة بالحل لارتباطها بتنظيمات إرهابية، وتورطها بتبييض الأموال، و«هذا ما يفسر إدراج تونس في القائمة السوداء زمن عشريتهم المظلمة»، حسب وصفه.
وأوضح القصوري في تصريحات لـ«الاتحاد» أن بعض قيادات «النهضة» متورطة في ضرب مصالح البلاد بالخارج للضغط على تونس وتشويه صورتها من خلال الاستقواء بالأجنبي، في خرق واضح للقانون.
وقال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي لـ«الاتحاد»: «هناك مسؤولية تنظيمية وسياسية لحركة النهضة، مما يعطي كل الأدلة للقضاء للذهاب نحو حلها ومقاضاة قادتها جنائياً وليس سياسياً كما يروجون، وأن المحاسبة مسألة وقت لوجود تراخ من بعض الأجهزة التي لاتزال متأثرة بفكر الإخوان، وهو ما يتطلب إرادة سياسية قوية».

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©