عدد اليوم
أحمد شعبان، وكالات (القاهرة، بيروت)
فشل البرلمان اللبناني، أمس، للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور المنصب منذ مطلع الشهر الحالي، جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.
واقترع 50 نائباً بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على 42 صوتاً.
وتعارض كتل رئيسية بينها ميليشيا «حزب الله»، والموالون في مجلس النواب، النائب ميشال معوّض، وتصفه بأنه مرشح «تحدٍّ»، داعية إلى «التوافق سلفاً» على مرشح قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه.
وانتقد النائب المعارض فراس حمدان الاحتكام إلى فكرة «التوافق»، قائلاً: «فلتتفضل كل كتلة وتصوّت كما يجري في أي ديمقراطية حول العالم؛ لأنه لا يمكن لنا البقاء في إطار لعبة التوافق» التي اعتبرها «فكرة طائفية أوصلت البلد إلى التفكك وحالة الشلل الذي تعيشه المؤسسات اليوم». وسأل النائب عن حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عن جدوى الحضور أسبوعياً إلى جلسات الانتخاب، مضيفاً «هذه ليست عملية انتخاب بل عملية انتظار تسوية على حساب البلد والناس والاقتصاد والدستور».
من جانبه، حدّد رئيس البرلمان نبيه بري موعداً لجلسة جديدة مطلع الشهر المقبل. وانعقدت الجلسة بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية، وهو تكتيك تتبعه ميليشيا «حزب الله» وحلفاؤها.
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز، وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128، وهو عدد أعضاء البرلمان.
ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه.
وانعكست الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان على الظروف الاقتصادية، وألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية، خاصة بعد الفشل المستمر في تسمية رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي، ولا يزال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي غير قادر على تشكيل حكومة، ويدير البلاد من خلال حكومة تصريف أعمال.
ولا يرى الأكاديمي والباحث السياسي اللبناني الدكتور بشير عصمت، في مغادرة عون القصر الرئاسي فراغاً إضافياً إلا بالشكل، مضيفاً لـ«الاتحاد» أن الجديد والمؤثر اقتصادياً واجتماعياً وربما أمنياً هو إقرار الموازنة ودخولها حيز التنفيذ، لأن الأزمة الحالية التي تحول دون انتخاب رئيس وبالتالي تشكيل حكومة لن تسمح بإنجاز الموازنة، وستتحول الموازنة العامة الحالية إلى موازنة يعمل بها طالما لا موازنة جديدة وهذا أمر سيطول.
وأشار الأكاديمي اللبناني إلى وجود مخاطر لأزمة الفراغ الحالية، أولها الغياب التام لسلطة تنفيذية ذات الصلاحيات، وإحالة قسم كبير من كبار الموظفين إلى التقاعد دون إمكانية تعيين بدائل لهم، والبدء بتطبيق الميزانية الجديدة مع كل ما تعنيه من زيادة مضاعفة في تعويضات الموظفين من أموال غير متوافرة، واللجوء لطباعتها، ما يعني مزيد من التضخم وانهيار لقيمة العملة المحلية.
وأضاف أن المخاطر تتضمن غياب أي خطة نهوض أو تعاف أو ملامح اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستمرار مشكلة احتجاز أموال المودعين وإنفاق البنك المركزي من الاحتياطي الإلزامي واستمرار تهريب السلع.
وأشار الأكاديمي اللبناني إلى أنه في حال عدم إنجاز حل دستوري سريع سيتجه لبنان إلى مزيد من الفوضى في غياب أي سلطة تملك حلولاً بما يهدد بانهيار هياكل الدولة، وعلى الجميع أن يعي أنه لا حل إلا الحل السياسي، وجوهره ميثاق الطائف.
فيما أوضح الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه أن الفراغ السياسي يؤثر أيضاً على العمل التشريعي، لذلك يجب أن تكون هناك سلطة تنفيذية ممثلة في الرئيس لإقرار القوانين التي تصدر عن مجلس النواب، خاصة التي تعالج الأزمة الاقتصادية.
وأضاف فقيه لـ«الاتحاد» أن الفرقاء الموجودين في السلطة لا يتمتعون بأي حس من المسؤولية يجعلهم يهتمون بانتخابات رئيس جديد وينتظرون الإيعاز الخارجي عبر تسوية ما، كما أثبتت التجارب السابقة.
