عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
دعا المشاركون في مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل، الذي عقد في تونس، إلى اتباع نهج شامل وتشاركي لضمان الحفاظ على حدود آمنة في المنطقة، مع تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل عبر الحدود، وتأكيد أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه المجتمعات المحلية القاطنة في المناطق الحدودية.
جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر، أمس، الذي انعقد برئاسة عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، بمبادرة من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في دول الساحل، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود في ليبيا.
وشدد البيان على أن التعاون عبر الحدود وسيلة ضرورية لحماية الحدود، وشرط أساسي لإنجاح أي استراتيجية لمجابهة التحديات المعقدة والعابرة للحدود بين الدول، وعلى رأسها الجرائم العابرة للحدود والإرهاب، والجريمة المنظمة، مؤكداً أن التعاون الحدودي يستلزم دعماً سياسياً من جميع الدول، بما يتوافق مع توجيهات الاتحاد الأفريقي، والأجسام الاقتصادية الإقليمية.
في سياق آخر، دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد إلى التحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بليبيا، مقترحاً تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في البلاد، مشدداً على ضرورة الامتناع عن استخدام النفط كأداة سياسية، وإبقاء جميع الآبار ومحطات الطاقة مفتوحة.
ووافق البرلمان الأوروبي، على سلسلة من التوصيات بشأن الوضع السياسي في ليبيا بأغلبية 454 صوتاً مقابل 130، وامتناع 54 عضواً عن التصويت.
وفيما يتعلق بتحسين الوضع الأمني، أكد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وحثوا جميع الجهات الفاعلة الدولية المعنية، على عدم التدخل في ليبيا والامتناع عن تأجيج التوترات من خلال التدخلات العسكرية المباشرة.
سياسيا، حذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في السلطة، مشيراً إلى فشلها في إنجاز المهام التي انتخبت من أجلها في مدينة جنيف السويسرية شهر فبراير عام 2019، وهي توحيد المؤسسات وتوفير حاجيات المواطنين وإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية، وتمسكت بالبقاء في السلطة رغم انتهاء مدتها القانونية والمحددة بتاريخ 24 ديسمبر 2021.
كما اعتبر البرلمان الليبي أن عمل حكومة الوحدة من طرابلس لا يمكن أن يكون إلا بطريقتين، إما بالقوة المسلحة، وهو ما يرفضه أو بالاتفاق مع المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية.
وأضاف: «عمل الحكومة في طرابلس غرضه الفوضى»، مؤكداً أن البرلمان الليبي «لم يعرقل الانتخابات أبداً» بل أصدر قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية.
