عدد اليوم
أحمد مراد (مقديشو، القاهرة)
أعلن الصومال، أمس، مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي من حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة»، في عملية عسكرية في منطقة تقع شمال العاصمة مقديشو.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة عبد الرحمن يوسف، القول خلال مؤتمر صحفي، إن بين القتلى في العملية التي طالت منطقة «عيل طيري» الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي «هيران» و«شبيلي الوسطى» 10 قياديين بارزين.
وأضاف يوسف، أن «العملية استهدفت تجمعاً لنحو 200 من مقاتلي الشباب بينهم 12 قيادياً كانوا في استعداد لشن هجوم على مناطق خسرتها الحركة، الأسبوع الماضي».
وأشار إلى أن العملية العسكرية شارك فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطنية وبالتعاون مع قوات صديقة، مشدداً على أن تلك المنطقة تحت سيطرة الجيش فيما تتواصل العمليات لملاحقة فلول الإرهابيين.
وأشار إلى أن وحدات الجيش بالتعاون مع السكان المحليين تمكنت من استعادة بلدة «عيل طيري» من قبضة الحركة.
وأوضح أن البلدة تشكل موقعاً استراتيجياً لتنقل مقاتلي «الشباب» بين إقليمي «شبيلي الوسطى» و«هيران».
وتظهر صور نشرتها وسائل إعلام محلية حجم الدمار الكبير الذي تسببت به غارات جوية شهدتها البلدة، خلال العملية العسكرية.
من ناحية أخرى، رحب نائب وزير الإعلام الصومالي بزيادة أعداد المقاتلين الذين انشقوا عن الحركة واستسلموا للجيش الصومالي منذ بدء العمليات العسكرية في أغسطس الماضي، دون ذكر عددهم.
وتستقوي حركة «الشباب» بمصادر تمويل متعددة وخاصة من عمليات القرصنة والممارسات الإجرامية، مما يجعلها تواصل أعمالها التخريبية وأنشطتها الإرهابية، لذلك دعا خبراء في الشؤون الأفريقية والحركات المتطرفة إلى مواجهة الحركة اقتصادياً وحصارها وتحجيم وتجفيف منابع تمويلها.
وأكد الخبراء لـ«الاتحاد»، أن الحرب الاقتصادية على الحركة أصبحت ضرورة لإضعاف وتقليل قدراتها على التخريب والتدمير، مشددين على وضع آليات قانونية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتجريم الدول التي تتعامل مع التنظيم.
وأعلنت الحكومة الصومالية في منتصف أكتوبر الماضي عن إجراءات عدة تستهدف تجفيف منابع تمويل حركة «الشباب»، ومنها حظر التعامل معها، وعدم الإذعان لتهديداتها بتقديم تسهيلات من أي نوع، ومصادرة أموال كل شركة تنتمي للحركة، وإنهاء الوجود التجاري لمن يثبت تورطه في تحويل الأموال لها، وإلغاء تراخيص مكاتب توثيق العقود التي يثبت إمدادها التنظيم بأي معلومات.
وشدد منير أديب الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي على أهمية تعزيز وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة حركة «الشباب» اقتصادياً وتجفيف منابع تمويلها، ما يمثل البداية الحقيقية والقوية لمكافحة الحركة.
وأكد أديب في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن العمل على وقف مصادر تمويل الحركة يؤدي في النهاية إلى انهيارها، بشرط أن تتوفر الإرادة الحقيقية لدى المجتمع الدولي للقضاء على الحركة التي أنهكت الصومال وألحقت به أضراراً بالغة.
وأوضح الباحث أن تقارير الجهات المعنية تؤكد أن مصادر دخل حركة «الشباب» ورأس مالها وما تمتلكه من موارد دعم وتمويل دائمة يفوق ما تمتلكه الحكومة الصومالية من موارد.
وبحسب بعض التقارير تحقق الحركة دخلا شهرياً يزيد على 24 مليون دولار عبر عدة مصادر منها الضرائب والرسوم على تداول العقارات والأملاك والاستيلاء على البضائع في الموانئ والطرق، فضلاً عن الأموال التي تجمعها من أصحاب الأعمال والمحال التجارية.
وأضاف أديب أن سيطرة الحركة الإرهابية على الجنوب الصومالي والمنطقة الحدودية جعل لديها مصادر تمويل متنوعة، حيث إنها تفرض رسوماً على الدخول والخروج من الصومال، وتحت يديها العديد من مناجم الفحم تقوم ببيعه بشكل غير شرعي بأسعار زهيدة.
وأشار إلى أن هناك دولاً تتعامل مع حركة «الشباب» من منطلق مصلحي واقتصادي بحت، وتشتري الفحم منها وليس من الحكومة، رغم أن الأمم المتحدة وأميركا تفرضان حظراً على شراء الفحم من الصومال حتى لا تصل أموال هذه الصفقات إلى الحركة التي تسيطر على المناجم.
بدوره، أكد السفير أحمد حجاج، الخبير في الشؤون الأفريقية، والأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية «الاتحاد الأفريقي حالياً» أن الحرب الاقتصادية على حركة «الشباب» أصبحت ضرورة لتقليل قدرتها على البقاء وحيازة الأسلحة وارتكاب المزيد من الجرائم.
وأوضح حجاج في تصريحات لـ«الاتحاد» أن العمل على تجفيف منابع تمويل حركة «الشباب» وغيرها من الحركات والتنظيمات الإرهابية في أفريقيا يتطلب وضع آليات قانونية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتجريم كل من يتعامل مع الحركات والتنظيمات الإرهابية.
