عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة، بيروت)
اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، أن رئاسة الحكومة والمؤسسات المدنية تشكل سداً منيعاً، إذ تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على سلطة الدولة، وهيبة القوانين، خصوصاً في ظل الاهتراء الحاصل في كل إدارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
وألمح ميقاتي إلى أن الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الماضيين في لبنان، جاءت بإيعاز «من مكان ما»، موضحاً، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي، أمس، في مقر الحكومة في بيروت، وشارك فيه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي كما شارك القادة والمسؤولون الأمنيون، «كأن هناك (ضغطة زر) في مكان ما، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف، سألت نفسي هل فعلاً هؤلاء هم من المودعين، أم أن هناك إيعازاً ما من مكان ما للقيام بما حصل؟».
من جهته، أعلن وزير الداخلية اللبناني، أن مجلس الأمن المركزي قرر «التأكيد على أن يطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة المحافظة والاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام، وعدم التساهل بتهديد السلم العام، وبالتالي متابعة أي عمل قد يضر بالأمن ويؤدي إلى التعدي على الأملاك العامة والخاصة». وأضاف مولوي أن «حل أزمة المودعين لا يكون بهذه الطريقة وبأعمال شغب أو إحراق، وفي الوقت ذاته نريد الحفاظ على أمن المواطنين وعلى القطاع المصرفي كنظام وكقطاع».
وحطم عشرات المحتجين في لبنان فروعاً لبنوك تجارية في حي بالعاصمة بيروت، خلال الأيام الماضية، وأضرموا فيها النار، كما قطعوا بعض الطرق، اعتراضاً على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب والقائمة منذ سنوات، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.
ويطالب المجتمع الدولي لبنان بإجراء إصلاحات قبل الموافقة على القروض وأموال المساعدات، لكن منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، مع استمرار فشل محاولات استبدال حكومة تصريف الأعمال.
وتشهد الساحة اللبنانية جدلاً واسعاً حول مدى دستورية انعقاد جلسات حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وبينما يعتبرها فريق ضرورية لتأمين الاحتياجات الحياتية للجماهير، يراها فريق آخر غير دستورية بحجة أن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تمارس مهام رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيات والثقة البرلمانية.
وأوضحت المحللة والكاتبة اللبنانية، ميساء عبد الخالق، لـ«الاتحاد» أن المادة 62 من الدستور تنص على أنه «في حال خلو منصب الرئاسة لأي علة تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء»، ولم تحدد ما إذا كانت حكومة مكتملة الصلاحيات أو حكومة تصريف أعمال، في حين حددت مادة دستورية أخرى أن حكومة تصريف الأعمال تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق، حيث تنص المادة 64 على أنه «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال».
وترى المحللة والكاتبة اللبنانية أنه لا سبيل أمام لبنان الآن سوى استمرار عقد جلسات حكومة تصريف الأعمال، من أجل تسيير شؤون البلاد وتأمين الاحتياجات الحياتية للشعب، وهو أمر يتوافق مع الدستور الذي يسمح لها بصلاحياتها في الحدود الضيقة حتى يتم انتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وعودة الحياة إلى المؤسسات.
