عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
أكد الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة ومكثفة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قاد ومازال يقود حراكاً دولياً كبيراً لمكافحة الفساد وبناء القدرات لهيئة النزاهة والجهاز الحكومي والاستفادة من التجارب الدولية في عمليات مكافحة الفساد وتحسين الخدمة العامة للعراقيين. ويؤثر الفساد في جميع مفاصل المجتمع العراقي، حيث إن مكافحته تدعم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وتساعد على حماية البيئة، وتخلق فرص عمل ونمو شامل، وتعمل على المساواة بين الجنسين كما تدعم الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وبين علاوي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية بمواجهة «سرقة القرن» وسرقة المشتقات النفطية كانت فعالة في مكافحة الفساد. وأضاف: «حملة مكافحة الفساد تتجه بمسارات جيدة وفعالة سواء بالمسار التنفيذي الذي تقوده الحكومة وهيئة النزاهة وكذلك الهيئات الرقابية الأساسية كديوان الرقابة المالية، والرقابة الداخلية في الوزارات بدأت تنشط وتفعل مساراتها، وكذلك الجانب الآخر مسار السلطة التشريعية المتمثل بالبرلمان الذي كان فعالاً جداً بأن تكون المسودة تمضي بها اللجنة القانونية ولجان مكافحة الفساد وغيرها من اللجان الأخرى بالبرلمان». ومع توليه منصبه، تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد السوداني باستئصال الفساد، وعدم استباحة أموال العراقيين، مؤكداً: «لن نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها».
وفي منتصف نوفمبر، أعلنت هيئة النزاهة تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الإداري، بحيث تعمل تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح الدكتور علاوي في تصريحاته لـ«الاتحاد» أن الذهاب باتجاه مسار مكافحة الفساد سيعطي رؤية ومنهجية جديدة للحملة، بالإضافة إلى الجهود الذي ذهب بها رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني في قضية تفعيل وتمكين المسار الدولي. وقال إن «المسار الدولي مهم جداً سواءً من حيث الممارسات الدولية كثقافة موجودة بالعالم تندمج مع ثقافة الجهاز الحكومي». وأشار إلى أن «منهجية العمل الآن لدى هيئة النزاهة تختلف بالرؤية عن المنهجيات الأخرى التي استخدمتها الهيئة في السابق في عملية جرد ومعالجة الأموال، فعندما يقوى الجهاز الحكومي تقوى الرقابة الداخلية، وكذلك تكون استباقية وليست وقائية، وأن منهجية الحكومة الحالية الآن تذهب إلى الأموال المنهوية لاستردادها، وكذلك عدم تكرار هذه الحالة في الخدمات العامة والتعاقدات الحكومية وتخطيط البرامج وتنفيذها».
