المعارضة تقدّم طلباً بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية

قدم نواب المعارضة من التيارين اليساري والوسطي طلبا بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية في البرلمان بعد ظهر اليوم الجمعة بعد أن قررت تمرير قانون تعديل نظام التقاعد دون تصويت البرلمان.

وأعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، أمس الخميس في بداية اجتماع الجمعية الوطنية الذي كان من المفترض أن يصوت فيه على مشروع القانون، اللجوء إلى المادة 49 فقرة 3 من الدستور التي تسمح بتمرير مشروع قانون دون تصويت نواب الجمعية الوطنية.

وعلى الرغم من أن الرئيس إيمانويل ماكرون لا يتمتع بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب، يتضاءل احتمال الموافقة على سحب الثقة من الحكومة ما لم يتشكل تحالف مفاجئ من النواب من جميع الأطراف، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.

واستبعد قادة حزب "الجمهوريون" المحافظ تشكيل تحالف مثل هذا. ولم يؤيد أي منهم أول طلب بحجب الثقة يقدم اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن يقدم أقصى اليمين طلبا آخر.

ومن المرجح أن يتم التصويت عليه في البرلمان مطلع الأسبوع.

ويواجه الرئيس الفرنسي أخطر تحد لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات "السترات الصفراء" وذلك بعد اضطرابات عنيفة خلال الليل رفضا لتعديل قانون التقاعد.

وأُحرقت سيارات في العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى في المساء خلال مظاهرات اتسمت بالسلمية في الأغلب وشارك فيها الآلاف. وحثت النقابات العمالية العمال على التصعيد.

وقال جون لوك ميلونشون زعيم أقصى اليسار "حدث شيء مهم وهو أن حشوداً تلقائية تجمعت في مختلف أنحاء البلاد". وأضاف "بكل وضوح، أشجعهم".

ويمد التعديل سن التقاعد عامين إلى 64 عاما وهو ما تقول الحكومة إنه ضروري لضمان ألا تفلس المنظومة.

ويميل الفرنسيون بشدة لإبقاء سن التقاعد الرسمي عند 62 عاما وهو من بين الأقل بين نظرائه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخرجت الاحتجاجات على مستوى فرنسا منذ منتصف يناير الماضي واستمرت ثمانية أيام، والعديد من تحركات العاملين في قطاع الصناعة، كانت سلمية إلى حد كبير، إلا أن الاضطرابات التي حدثت الليلة الماضية تعيد إلى الأذهان احتجاجات "السترات الصفراء" التي اندلعت في أواخر عام 2018 على ارتفاع أسعار الوقود وأجبرت الحكومة الفرنسية على العدول جزئيا عن فرض ضريبة الكربون.

أخبار ذات صلة

ماكرون يهدد بعقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين

فوز ناكامورا بثلاث جوائز «فلام» الموسيقية