عدد اليوم
أصدر البابا فرنسيس، اليوم السبت، دستورا جديدا لدولة الفاتيكان يحل محل القانون الأساسي الذي أصدره البابا يوحنا بولس الثاني في عام 2000.
من بين التعديلات المهمة، بموجب الدستور الجديد، تغيير في اللجنة البابوية، التي تمارس السلطة التشريعية في دولة الفاتيكان.
تعني التغييرات أنه للمرة الأولى، سيعمل رجال ونساء من خارج دائرة رجال الدين في اللجنة، التي كانت تتألف تاريخيا من الكرادلة.
كما يضع الدستور الجديد قواعد أكثر صرامة وتفصيلا للموافقة على ميزانية الفاتيكان.
ستضع اللجنة البابوية خطة مالية مدتها ثلاث سنوات لتقديمها "مباشرة إلى موافقة البابا".
يجب أن تستند الميزانية إلى "مبادئ الوضوح والشفافية والإنصاف".
يؤكد الدستور الجديد "الخصوصية الفريدة والاستقلالية للنظام القانوني للفاتيكان"، والذي يختلف عن نظام الكوريا الرومانية (الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في الفاتيكان على إدارة مهامه المختلفة)، حسبما ذكرت بوابة الأخبار الرسمية "فاتيكان نيوز".
وقال فرنسيس إن الدستور الجديد "يتولى ويكمل" تحديثات اللوائح والاتفاقيات المؤسسية التي تم إصدارها بالفعل.
ومن المقرر أن يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ في 7 يوليو المقبل.
يشار إلى أن مدينة الفاتيكان هي دولة مستقلة تحت حكم البابا تقع داخل العاصمة الإيطالية. ويخضع وضعها الحالي لمعاهدة "لاتران" لعام 1929 بين إيطاليا والكنيسة الكاثوليكية الرومانية.
