عدد اليوم
دينا محمود (عدن، لندن)
مع استمرار هدنة الأمر الواقع في اليمن رغم انتهاء سريانها رسمياً في أكتوبر الماضي، وما يصاحب الهدوء النسبي الحالي من جهود مكثفة ترمي لإسدال الستار على الصراع الدائر في هذا البلد، تشدد مختلف الأوساط التحليلية الإقليمية والدولية، على ضرورة أن يتم إشراك مختلف فئات المجتمع اليمني، في أي مساعٍ لحقن الدماء وإنهاء الحرب. فالمحللون والخبراء، يحذرون من أن عدم اغتنام هذه الفرصة السانحة، قد يفضي لاندلاع المعارك من جديد على نطاق أوسع من ذي قبل، والعودة للمربع رقم واحد من الأزمة، بما يترتب على ذلك، من تجدد الاعتداءات الحوثية على المدنيين اليمنيين، وتردي الوضع المعيشي، المتدهور من الأصل. ويتطلب نجاح المساعي الدبلوماسية الراهنة لطي صفحة الأزمة اليمنية، برأي هؤلاء المحللين، ضمان مشاركة فئات مجتمعية رئيسة مثل النساء، في أي محادثات سلام تستهدف بلورة تسوية نهائية للصراع.
وتضم الناشطات اليمنيات أصواتهن لهذه المطالبات، مُشددات على أن استبعاد المرأة من أي محادثات سلام مستقبلية، سيشكل أمراً مثيراً للقلق بشكل كبير، لا سيما وأن النساء يدفعن بالفعل أثماناً باهظة للعدوان الحوثي.
فالتقديرات المستقلة، تشير إلى أن النساء يُشكلِّن أكثر من نصف من هم بحاجة للإمدادات الإغاثية في الوقت الحاضر في اليمن، كما أنهن يعانين من التمييز الصارخ، على يد الحوثي، الذي حرمهن من حقوقهن، في التنقل والتعليم والحماية القانونية والرعاية الصحية، في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها.
وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أكدت مجلة «نيو إنترناشيوناليست»، أن القيود الحوثية، عرقلت أيضاً نشاط العاملات في المجال الإنساني، وأجبرت كثيراً منهن على ترك وظائفهن لدى وكالات الإغاثة، وهو ما أدى في نهاية المطاف، إلى عرقلة وصول الإمدادات الحيوية إلى المناطق النائية، وكذلك إلى الشرائح المجتمعية الأكثر ضعفاً، وعلى رأسها النساء والأطفال.
ولكن الناشطات اليمنيات شددن في الوقت نفسه، على أن هذه العراقيل، لم تحل من دون أن تشارك النساء بفاعلية في جهود إيصال المساعدات الإغاثية، وفتح الممرات الإنسانية التي تسهل الوصول للمناطق المحاصرة بمسلحي العصابة الحوثية، وأيضاً دعم برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال، الذين ترغمهم الميليشيات الانقلابية على القتال في صفوفها، رغم توقيعها على اتفاق مع الأمم المتحدة، لحظر مثل هذه الممارسات.
