أبوجا (وكالات)
أقدم الرئيس النيجيري المنتخب حديثاً بولا أحمد تينوبو على تعليق مهام رئيس هيئة مكافحة الفساد، في إطار تحقيق في مزاعم سوء استخدام المنصب، حسبما أعلنت الحكومة، واستجوبته لاحقاً أجهزة الأمن.
وتم توقيف رئيس لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية عبد الرشيد باوا عن العمل. وهو ثاني مسؤول كبير يخضع للتوقيف عن العمل منذ تولي تينوبو منصبه قبل أسبوعين، وتعهده القيام بإصلاحات اقتصادية. وقالت الحكومة في بيان: «وجه باوا لتسليم شؤون مكتبه على الفور لمدير العمليات في اللجنة، الذي سيشرف على مكتب الرئيس لحين انتهاء التحقيق». ويأتي تعليقه عن العمل عقب ما قالت الحكومة إنها «مزاعم خطرة بإساءة استخدام منصبه».
وأعلنت وكالة الأمن الداخلي والاستخبارات في وقت لاحق أنها قامت باستجواب باوا.
وتحقق هذه اللجنة في جرائم مالية مثل غسل الأموال والكسب غير المشروع وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت وغيرها.
ولم توضح الرئاسة المزيد من التفاصيل بشأن المزاعم المقدمة ضد باوا.
وقامت حكومة تينوبو، الأسبوع الماضي، بتعليق مهام حاكم المصرف المركزي النيجيري غودوين إميفييل قبل أن يتم إيقافه في وقت لاحق في إطار تحقيق حول أدائه.
وكان إميفييل تعرض مؤخراً لانتقادات، ولا سيما بشأن سياسة اعتمدها لاستبدال أوراق النايرا، وهي العملة الرسمية السابقة بأوراق جديدة.