عدد اليوم
نيامي (وكالات)
ظهر قائد الحرس الرئاسي في النيجر، عبد الرحمن تشياني، الذي يقف وراء الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم، على شاشة التلفزيون الرسمي، أمس، مع لافتة على الشاشة وصفته بأنه رئيس «المجلس القومي لحماية الوطن»، وهو مجلس عسكري تم تشكيله مؤخراً. وقال ضابط وهو يقرأ بياناً: «رئيس المجلس القومي لحماية الوطن هو رئيس الدولة.. إنه يمثل دولة النيجر في العلاقات الدولية».
وأضاف البيان أنه تم تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة، وأن «المجلس القومي سيتولى جميع السلطات التشريعية والتنفيذية».
وعبرت الدول الأفريقية والقوى الغربية والمنظمات الإقليمية والدولية عن قلقها من الانقلاب في النيجر، وأصرت على إطلاق سراح بازوم واستعادة النظام الدستوري. وجاءت تصريحات تشياني في اليوم الثالث لاحتجاز الرئيس محمد بازوم في مقرّه الخاص الواقع داخل الجناح العسكري للحرس الرئاسي، الذي شارك قادته في الانقلاب.
وبازوم المحتجز مع أسرته بخير، وقد تمكّن من التحدث عبر الهاتف مع رؤساء دول آخرين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دان الانقلاب، أمس، «بأكبر قدر من الحزم»، داعياً إلى الإفراج عنه. وقال ماكرون خلال زيارته إلى بابوا غينيا الجديدة، إنّ «هذا الانقلاب غير شرعي بتاتاً وخطير للغاية، على النيجريين والنيجر والمنطقة بأسرها».
وإلى حين صدور هذه التصريحات، لم تعتبر فرنسا محاولة الانقلاب في النيجر «نهائية».
وأعلن الانقلابيون في النيجر «تعليق نشاطات الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر»، ودعوا «السكان إلى الهدوء».
وعلّق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، كلّ المؤسسات، وأغلق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22,00 مساءً حتى الخامسة صباحاً (21.00 مساءً حتى الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش). وأثار الانقلاب تنديداً شديداً من المجتمع الدولي.
وتُعقد «قمة خاصة» للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» التي تضم النيجر، غداً الأحد، في أبوجا لتقييم الوضع بعد الانقلاب، مع إمكان فرض عقوبات.
وهدد الاتحاد الأوروبي، على لسان مسؤول سياسته الخارجية جوزيب بوريل بـ«الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي».
كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس «لا تعترف بالسلطات» المنبثقة من الانقلاب وتعتبر محمد بازوم «الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر».
من جهته، قال مسؤولون في الأمم المتحدة، أمس، إن المنظمة الدولية لا تزال تقدم المساعدات الإنسانية في النيجر، لكن مسؤوليها هناك لم يجروا أي اتصال بالجيش في أعقاب الانقلاب.
