عدد اليوم
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
تتجه تونس نحو استكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة السياسية والتشريعية عبر انطلاق مارثون الانتخابات المحلية في شكلها الجديد، والمزمع إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر المقبل، لانتخاب 2000 مسؤول محلي، يُختار من بينهم 279 عضواً في المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يُعد الغرفة الثانية للبرلمان.
وبحسب المادة 56 من الدستور التونسي الذي تم إقراره في 25 يوليو 2022 فإن البرلمان يضم غرفتين، الأولى «مجلس نواب الشعب» الذي بدأ أعماله في مارس الماضي، والثانية «المجلس الوطني للجهات والأقاليم».
وأوضح المحلل السياسي التونسي، باسل الترجمان، أن الانتخابات المحلية خطوة مهمة لبناء مؤسسات الدولة، السياسية أو التشريعية أو الاقتصادية، على أسس وقواعد سليمة.
وقال الترجمان في تصريح لـ«الاتحاد» إن الانتخابات المحلية تمثل بوابة ديمقراطية لبناء حكم محلي حقيقي قادر على تلبية احتياجات الجماهير في مختلف مناطق الدولة، وهو ما يسهم في تحقيق التغيير المنشود سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
وقال المحلل السياسي إن تونس على موعد مع تجربة ديمقراطية جديدة ومهمة، تعمل على النهوض بالأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للشعب، عبر آليات سياسية وتشريعية سليمة وصحيحة.
وبدوره، قال الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، إن تزامن الانتخابات المحلية مع انشغال مؤسسات الدولة والشعب التونسي بمشاكل اقتصادية واجتماعية شائكة، يخرجها من مجرد تقليد انتخابي إلى واجب وطني، لأهمية ومكانة دور الغرفة الثانية للبرلمان في التنمية والتعبير عن احتياجات التونسيين في مناطق إقامتهم المختلفة.
وأوضح المزريقي في تصريح لـ«الاتحاد» أن الانتخابات المحلية تضمن توسيع مشاركة التونسيين في صناعة القرار من ناحية تقديم مقترحات تنموية، علاوة على أن الغرفة الثانية للبرلمان تُعد أفضل ما جاء به دستور 25 يوليو، لأن من صلاحيات مجلس الأقاليم والجهات الموافقة على الميزانية ومخططات التنمية، وهو ما يضمن التوازن بين الجهات والأقاليم.
ويتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين، إذ ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي 3 أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم في المجلس، ويختار الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل الإقليم داخل المجلس، ويتم تكوين المجالس الجهوية بعد تشكيل المجالس المحلية بعدد محافظات البلاد الـ24 عبر آلية القرعة التي تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف المزريقي أن استكمال بناء مؤسسات الدولة يُعد خطوة مهمة ووسيلة أساسية في جهود محاربة الاحتكار والمضاربة والفساد، وضمان توفير السلع ومراقبة أثمانها بالتسعيرة القانونية، وهو ما يستوجب أيضاً التسريع في إرساء وتشكيل المحكمة الدستورية كونها الضامن الوحيد لمبدأ علوية الدستور.
