عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
حذرت دولة الإمارات من استمرار تطور التهديدات والتحديات التي تشكلها الأنشطة الإرهابية في أنحاء العالم، لافتة إلى أن التهديدات الإرهابية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» لا تزال متمركزة في المناطق التي تشهد نزاعات، حيث يمكن استغلال التدهور بسهولة أكبر، على الرغم من أن التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب قد قللت بفعالية من أنشطتهما في أماكن أخرى.
وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسة اللجنة: بصفتي رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار 1373 لمجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب، يشرفني أن أطلع المجلس على جوانب رئيسية من عمل اللجنة، بدعم من الإدارة التنفيذية لها.
وأضافت السفيرة نسيبة: أصبحت أنشطة تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا أكثر اتساعاً، وغالباً ما يتم تأطيرها بوساطة الديناميات المحلية.
وأوضحت أنه مع انخفاض تكلفة التكنولوجيا وسهولة الوصول إليها، أصبحت الجماعات الإرهابية أكثر قدرة على استغلال هذه التقنيات، بما في ذلك التخطيط والقيام بالهجمات باستخدام أنظمة الطائرات من دون طيار، فيما يتزايد الإرهاب الذي يحمل دوافع مناهضة للأجانب والعنصرية وأشكال أخرى من التعصب، أو باسم الدين أو المعتقد، وفي بعض الدول الأعضاء - غالباً ما يتم تنفيذه من قبل أفراد يصعب اكتشافهم وتحديدهم مسبقاً.
وأشارت السفيرة إلى أن اللجنة استمرت في التعامل مع الدول الأعضاء، وكذلك مع الهيئات الأممية والإقليمية والدولية، والأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة هذه التهديدات والتحديات، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب.
وأشارت إلى أن اللجنة زارت 8 دول هذا العام، مما يرفع العدد الإجمالي لعدد الزيارات التي جرت منذ عام 2005 إلى 200 زيارة تحديداً، وإجمالي عدد الدول التي جرت زيارتها إلى 117 دولة، وخلال هذه الزيارات، تم تقديم آلية فعّالة للتفاعل والحوار المباشر والبناء بين اللجنة والدول الأعضاء، وهو ما يظل عنصراً حاسماً في عملية تقييم اللجنة.
وأبقت اللجنة وإدارتها التنفيذية على التعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب (UNOCT) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إلى جانب مجموعة واسعة من كيانات الأمم المتحدة الأخرى، والجهات المعنية إقليمياً وثنائياً.
إلى ذلك، ألقى السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة بياناً أمام عدد من اللجان الأممية المعنية بمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن دولة الإمارات استفادت كثيراً من فترتها كرئيس للجنة مكافحة الإرهاب، وذلك بالأخص مع التوجه والتطور الحالي لتهديد الإرهاب، والذي يشكل مصدر قلق عميق للجميع.
وقال: «تكشف الأرقام في الساحل عن مدى تصاعد التهديد: ففي العام الماضي، بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالإرهاب في الساحل 43% من الإجمالي العالمي، بالمقارنة مع 1% فقط في عام 2007».
وأوضح أن الجماعات الإرهابية تتمكن من الاستفادة من النزاعات وتدهور الظروف الاقتصادية والفراغات الأمنية، مشيراً إلى أن منع الإرهاب من الاستمرار في الظهور في المقام الأول، يجب أن يكون أولويتنا الأولى.
ولفت إلى أن الحكم الرشيد، والتنمية المستدامة، وتأمين الخدمات الأساسية، ورفض التمييز الشامل سيسهم في مكافحة تهديد الإرهاب.
وتابع: لهذا السبب، صاغت الإمارات والمملكة المتحدة قرار مجلس الأمن رقم 2686 بعنوان «التسامح والسلام والأمن»، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع هذا العام، والذي أُقر للمرة الأولى أن قضايا خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف يمكن أن تسهم في اندلاع وتصاعد وتكرار النزاع.
ويدعو القرار إلى تعزيز التسامح والتعايش السلمي وتشجيع النهج الوقائي والشامل والمجتمعي لمعالجة خطاب الكراهية والتعصب.
من خلال هذا القرار، تم تكليف الأمم المتحدة الآن برصد وإبلاغ تنفيذ أحكامه عبر منظومتها.
وحث جميع الأطراف المعنية على مساعدة تنفيذ هذا القرار، منوهاً إلى أنه من خلال تطوير وتعزيز التنسيق، لدينا فرصة لتعزيز إطار مكافحة الإرهاب، ويشمل ذلك أهمية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء حول الجماعات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة».
