عدد اليوم
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
شدد خبراء ومحللون سياسيون تونسيون على أن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها بـ 24 ديسمبر المقبل في تونس ستكون خطوة في المسار الصحيح لاستكمال «خريطة الطريق» التي بدأها الرئيس قيس سعيد نحو «الجمهورية الثالثة»، وأن هذه الانتخابات ستغلق الباب أمام محاولات جماعة «الإخوان» التشكيك في السلطة التشريعية.
وبحسب دستور 25 يوليو 2022، يضم البرلمان التونسي غرفتين هما «مجلس نواب الشعب» الذي بدأ أعماله في مارس الماضي، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيتشكل من خلال الانتخابات المحلية المقبلة.
ومن المقرر أن يتم في الانتخابات المحلية في تونس في شكلها الجديد، انتخاب أكثر من 2000 مسؤول محلي في كافة الأنحاء، يتم اختيار 279 عضواً من بينهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان.
وأشار المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إلى أهمية إرساء المجلس الثاني للمنظومة البرلمانية عبر الانتخابات المحلية، معتبراً أن غياب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في حد ذاته شبه فراغ من إرساء «الجمهورية الثالثة».
وقال ثابت لـ«الاتحاد»، إن أهمية المجلس الوطني للجهات والأقاليم تكمن في تمثيل الجهات وتجسيد ديناميكية اللامركزية وذات تأثير في صناعة القرار الوطني، ولا يشكل هذا المجلس في حد ذاته ثقلاً استثنائياً لكن له تأثير في تمكين الشرائع الاجتماعية المختلفة ومكونات الحرف والمهن من أن تكون مؤثرة بشكل مباشر في صناعة السياسات العامة التي لها علاقة بالتنمية.
وأمس الأول، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنه تم قبول7 آلاف و205 مترشحين، لخوض الانتخابات المحلية.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: «6 آلاف و177 مترشحاً سيخوضون الانتخابات مباشرة، في حين سيخوض 1028 مترشحاً من حاملي الإعاقة القرعة فيما بينهم (كمعاقين مترشحين، ليفوز واحد منهم في كل مجلس محلي)».
وأضاف أن «22.1 % من المترشحين، هم من الشباب دون 35 سنة، أما نسبة النساء فهي 13.3 بالمئة من مجموع المترشحين».
وتابع أن «الناخبين المعنيين بخوض هذه الانتخابات، هم 9 ملايين 79 ألفاً و271 ناخباً داخل تونس»، مؤكداً أن «الانتخابات المحلية لا تشمل التونسيين بالخارج».
وأكد أن الانتخابات ستجرى في كامل المجالس المحلية، وعددها 279، لتشكيل 279 مجلساً محلياً.
من جانبه، اعتبر رئيس «منتدى تونس الحرة» حازم القصوري لـ«الاتحاد»، أن الانتخابات المحلية في صميم استكمال بناء «المسار التصحيحي» الذي يصب في خانة إرجاع السلطة إلى الشعب، وأن هذه الانتخابات ستكون مفصلية لإرجاع الحرية والحقوق إلى عموم الشعب التونسي ويكون لهم كلمة الفصل في تقرير مصيرهم وفق رؤية وطنية وقرار سيادي مستقل.
