عدد اليوم
عبدالله أبو ضيف (نيويورك، القاهرة)
اعتبر السفير ماجد عبد الفتاح، المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 يمثل خطوةً كبيرة في دعم القضية الفلسطينية، وجاء نتيجة لجهود فريق دولة الإمارات الدبلوماسي في المجلس، ويمثل أيضاً نجاحاً للمجموعة العربية، ويمنح أفقاً سياسياً واضحاً لعملية السلام وحل الدولتين ساهمت فيه الإمارات من خلال فريقها الدبلوماسي تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
وقال السفير ماجد عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن قرار مجلس الأمن فاصل بين مرحلتين في أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث ينص لأول مرة على مجموعة من النقاط التي تهدف إلى حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية دون ربط ذلك بوقف إطلاق النار.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 بتأييد 13 عضواً وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
ويدعو القرار إلى «اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية».
وأشار عبد الفتاح إلى أن هناك دولاً كثيرة أيدت مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات بما أعطى دفعة قوية لتمريره ولم تعترض عليه الولايات المتحدة، وهو ما لم يكن أن يتم دون جهد دبلوماسي واسع.
وأوضح أن «القرار في أساسه يعتبر أحد جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية - الإسلامية التي عُقدت في الرياض في نوفمبر الماضي، حيث ساهمت اللجنة في زيادة الحراك الدبلوماسي العالمي بزيارة العديد من العواصم العالمية للضغط بهدف إدخال المساعدات وفتح أفق لعملية السلام وهو ما تبناه القرار في النهاية».
وأضاف: «القرار يمثل نجاحاً للدبلوماسية الإماراتية ودعمها للقضية الفلسطينية وأنها في مقدمة أولوياتها بدليل الجهد الكبير والمحترف للبعثة الدبلوماسية الإماراتية والتي قادت المفاوضات مع الدول الدائمة العضوية والتوافق على تمريره في النهاية، وهو خطوة ليست نهائية في سبيل دعم السلم في الأراضي الفلسطينية، إلا أنها مهمة وضرورية». ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين «كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولاً في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني».
واعتبر المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة أن «قرار مجلس الأمن منح فرصة لزيادة الدول المؤيدة لفلسطين وحقها في تقرير المصير وهي إحدى نقاط القرار الذي يعطي فرصة للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وأن المفاوضات الحالية تدور حول آلية لتنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة والوصول إلى أفضل صيغة لتفسيره، للتخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة».
واعتبر أن «القرار لم يربط زيادة إدخال المساعدات بوقف إطلاق النار، وإنما أكد على ضرورة دخولها في كل الأحوال وهي نقطة إيجابية مهمة تم وضعها في مشروع القرار الذي التزم بدعم القضية الفلسطينية بالإضافة إلى الاهتمام بعنصر التوافق الدولي الذي يسمح بتمريره وعدم الاعتراض عليه».
ويطلب القرار الدولي من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية، بالإضافة إلى ذلك، طالب القرار أطراف النزاع بأن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته «دون تأخير أو عوائق». وكشف السفير عبد الفتاح، عن أن «المجموعة العربية ستبني على القرار، حيث سيجري العمل على مزيد من القرارات من خلال الجهود الدبلوماسية والتي تؤدي في النهاية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين بكل السبل الممكنة، الأمر الذي يتم من خلال كافة القنوات الشرعية وتؤدي مهمته البعثة العربية وكافة المسؤولين عن ذلك».
