عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة، تونس)
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس، أنها سهلت ترحيل نحو 400 مهاجر من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا «عالقين» في تونس خلال الأيام الفائتة.
وأوضحت المنظمة في بيان أنه وخلال الأيام الثلاثة الماضية سهلت رحلات العودة «الآمنة والكريمة» لـ 392 مهاجراً عالقين في تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وفي العام 2023، ساعدت المنظمة 2557 مهاجراً على العودة طوعاً من تونس إلى بلدانهم الأصلية، مما يمثل زيادة بنسبة 45 % مقارنة بالعام 2022.
ولا تزال الهجرة غير الشرعية تؤرق تونس، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها، إضافة إلى مشكلة تغير المناخ، وما سببته من جفاف وشح للمياه.
وذكر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن الهجرة غير النظامية تؤرق تونس، لأنها تمثل ضغطاً من العمق الأفريقي وجنوب الصحراء، وهذه الأزمة تمس الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في المقام الأول، وأيضاً ليبيا من حيث البعد الأمني والديموغرافي، وقد استطاعت تونس منع نحو 6 ملايين مهاجر من العبور إلى جنوب أوروبا.
وقال ثابت لـ«الاتحاد»، إن المشكلة تكمن في الوضع المؤقت للمهاجرين الذين يخترقون الحدود التونسية، والذي قد يطول، ومن ثم هناك ضرورة ملحة لحماية الحدود، وإيجاد الآلية المناسبة لترحيل من يريد أن يرحل، فهناك إشكالية تتعلق بتكلفة الترحيل والإيواء، ونفقات الرعاية الصحية، وتونس لا تريد أن تكون محطة دولية للعابرين من العمق الأفريقي. ولفت إلى أن العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي شهدت توتراً خلال أكتوبر 2023 بسبب الهجرة، مع أنها تريد أن تكون علاقتها ودية مع الاتحاد، والتعاون بينهما في مستوى التحديات التي تمس أوروبا من الناحية الديموغرافية والأمنية باعتبار أن التنظيمات الإرهابية تتمركز في الساحل الأفريقي، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً تونسياً مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً إيطاليا ومذكرة تفاهم وقعت حول الهجرة غير النظامية.
ومنذ أيام، كشفت قوات الأمن بصفاقس عن شبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالبشر، وألقت السلطات الأمنية التونسية القبض على مجموعة من أعضاء الشبكة، وصدرت ضدهم أوامر إيداع بالسجن.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي التونسي عثمان الحاج عمر، أن وقف تدفق ومعالجة قضية الهجرة في تونس يحتاج إلى، حل أمني يتعلق بمقاومة وتفتيت شبكات التهريب التي تعمل بأموال ضخمة، وفتح ملف الأسباب الاجتماعية والاقتصادية العميقة للهجرة غير الشرعية، مع الأخذ في الاعتبار الجانب الثقافي، لأنه ليس كل من يهاجر في حالة فقر، لافتاً إلى أن مواجهة الشبكات المختصة بجرائم الاتجار بالبشر مكلفة للغاية. وذكر الحاج عمر لـ«الاتحاد»، أن هناك أسباباً أخرى للهجرة غير النظامية تتعلق بالحرية والديموقراطية وفقدان الثقة في الأوضاع الداخلية في بعض البلدان الأفريقية التي تعاني عدم الاستقرار وغياب العدالة الشعبية، محذراً من أن الهجرة غير النظامية يمكن أن تقود إلى تحولات ديموغرافية وثقافية عنيفة، مشدداً على أن قضية الهجرة دولية، ومن المفروض أن تعالج بمؤتمر عالمي.
