عدد اليوم
ناقش وزراء خارجية مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة، خلال محادثات في البرازيل، اليوم الخميس، إصلاح المؤسسات الدولية الكبرى مثل الأمم المتحدة وبنوك التنمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتتعرض المؤسسات التابعة للأمم المتحدة مثل مجلس الأمن لانتقادات واسعة، ويقول المنتقدون إنها أصبحت غير ذات أهمية على نحو متزايد.
ويواجه مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة في كثير من الأحيان، صعوبات في اتخاذ قرارات بسبب حق النقض الذي تتمتع به خمس دول.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته أمام الاجتماع المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إلى إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة، وعلى رأسها الفقر، في ضوء التحديات التي تواجهها الدول النامية.
وبحسب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قال شكري، أمام جلسة بعنوان "إصلاح الحوكمة العالمية"، إنه يجب إصلاح النظام المالي الدولي، وذلك من خلال منظور يرى التعامل مع قضايا التغير المناخي كجزء مكمل وليس بديلاً عن تحقيق التنمية المستدامة، منوهاً إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يهدف لزيادة التمويل وتسهيل الوصول له، والاعتماد على المنح وأدوات التمويل الميسرة.
وشدد شكري على أهمية التعامل مع عبء الديون على الدول النامية من خلال إنشاء آليات شاملة وفعالة، مشيراً إلى إمكانية تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلة الديون مقابل حماية الطبيعة.
كما دعا شكري إلى إعادة هيكلة المنظمة العالمية للتجارة لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد، مع الحفاظ على مبادئه الأساسية.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن تحديث المؤسسات المالية يأتي في مقدمة جدول أعمال مجموعة العشرين. وأضافت بيربوك أن البلدان الأكثر تضرراً من أزمة المناخ تدفع أعلى أسعار الفائدة، وهذا أمر "غير عادل للغاية، كما أنه يؤدي إلى نتائج سلبية من حيث السياسة الاقتصادية".
وأضافت بيربوك أن مخاطر الكوارث الطبيعية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل في الدول الجزرية على وجه الخصوص.
وتشكل دول مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي و60% من سكان العالم.
يشار إلى أن إصلاح النظام الدولي هو أحد الأهداف المعلنة لرئاسة البرازيل لمجموعة العشرين. وانتقد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، مؤخرا، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووصفه بأنه يفتقر إلى المصداقية، ودعا إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
