عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة، تونس)
حذر محللون سياسيون من التداعيات السياسية والاقتصادية لاستمرار الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي التونسية لأوروبا وخاصة إيطاليا، وشددوا على أنه رغم أن تونس أرض عبور، لكنها أيضاً مستقر للعديد من المهاجرين الأفارقة، ولابد من أن يعالج هذا الأمر في إطار عام وشامل.
وكان الأمن التونسي قد أعلن منع أكثر من 75 ألف مهاجر غير نظامي من اجتياز حدودها وعبور البحر المتوسط نحو إيطاليا خلال العام الماضي، وتمثل تونس نقطة الانطلاق الرئيسية من شمال أفريقيا لآلاف المهاجرين الساعين إلى أوروبا، وأن 77.5% ممن تم اعتراضهم أجانب، غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتوقع المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، تواصل تدفق المهاجرين من عمق أفريقيا ومنطقة الساحل وجنوب الصحراء، بسبب عدم الاستقرار وغياب التنمية.
وقال ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، إن تدفق الهجرة يتم عبر تونس النقطة الأقرب إلى إيطاليا، حيث تزايد مستوى تدفق الهجرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن أصبحت عملية الهجرة منظمة من خلال شبكات التهريب الممولة.
ولفت إلى أن تونس نجحت خلال العامين 2022 و2023 في مواجهة هذه الموجة والحد منها، مشدداً على أهمية معالجة الأزمة بتحديد احتياجات أوروبا للمهاجرين، حيث تحتاج طبيعة الهجرة إلى تفاوض وتنسيق بين الدول المعنية سواء البلدان «المصدرة» للمهاجرين والبلدان المستقبلة، وإصلاح العلاقات البينية بين الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي من خلال الاستثمار والمبادلات التجارية.
وأشار ثابت إلى أن تونس تواجه أزمة بقاء عدد كبير من المهاجرين الأفارقة بها، ما يجعل هناك تداعيات أمنية وصحية وغذائية، وفي مجال العمل أيضاً، لافتاً إلى أن هذا الوضع يحتاج إلى تشريع ودعم وهيكل مؤسسي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث لا يمكن أن تكون تونس قادرة بمفردها على إدارة هذا الملف على المستوى الأمني والاجتماعي والحقوقي.
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي الدكتور خالد عبيد، إن تونس لا يمكن أن تحتمل تداعيات الهجرة غير النظامية سواء من الأفارقة، أو من التونسيين، مؤكداً أن الهجرة لها تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد والبنية البشرية والسكانية، وما قد يسببه وجود هؤلاء من تجاوزات.
وأوضح عبيد في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحل لمواجهة الهجرة غير النظامية هو اعتماد مقاربة جماعية تشمل بلداناً أوروبية، خاصة الجنوبية، وبلدان العبور على طول ساحل المتوسط، والبلدان التي ينطلق منها المهاجرون الأفارقة، وتكون هناك إرادة ورغبة حقيقية في تجاوز هذه المسألة، وقتها يمكن الحديث عن انفراج الأزمة.
