عدد اليوم
دينا محمود (بنغازي، لندن)
وسط مؤشرات متزايدة على إمكانية بلورة القوى الليبية المختلفة توافقات قد تضع حداً للأزمة السياسية والأمنية المتواصلة منذ نحو 13 عاماً، أعرب خبراء ومحللون، عن أملهم في أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ خطوات ملموسة، من شأنها التمهيد لإجراء الانتخابات التي طال انتظارها في البلاد.
ومن بين العوامل التي يُعوِّل عليها الخبراء في هذا الصدد، ما تمخض عنه اجتماع عُقِدَ في القاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية في العاشر من الشهر الجاري، وضم رؤساء مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الرئاسي محمد المنفي والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.
وخَلُصَ الاجتماع إلى توافق المشاركين فيه على ضرورة تشكيل حكومة موحدة، تقود لتنظيم الانتخابات التي تتعثر جهود إجرائها منذ أعوام، فضلاً عن اتفاقهم على أهمية اضطلاع تلك الحكومة المنتظرة بتقديم الخدمات الأساسية لليبيين، وكذلك توافقهم على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها.
واعتبر الخبراء أن انعقاد اجتماع القاهرة يمثل أحد أبرز المؤشرات الإيجابية التي شهدتها الساحة الليبية في الآونة الأخيرة، خاصة أنه أعقب الإعلان عن أن الميليشيات المختلفة ستُخلي مواقعها فيها بعد انتهاء شهر رمضان.
ورغم تشكيك بعضهم في إمكانية وضع هذا الإعلان موضع التنفيذ، ثمة آمال لدى بعض الدوائر التحليلية المعنية بالشأن الليبي، بأن السلام الآن بات ممكناً في ليبيا، وأن الأجواء الحالية، قد تذلل العقبات التي تحول منذ أواخر 2021، من دون إجراء الانتخابات، حتى وإن كانت الخطوات التي قُطِعَت على هذا الطريق، لا تزال تُوصف حتى الآن بـ«المحدودة».
وفي تصريحات نشرها موقع مجلة «ذا ترامبت» الأميركية، أبدى المحللون تفاؤلهم إزاء المحادثات والمشاورات الجارية بين ممثلي الأطراف الليبية المختلفة، مؤكدين أنها قد تنهي حالة الشلل المؤسساتي القائم في البلاد، ولو أنها في حدها الأدنى في الوقت الحاضر. وشدد المحللون على أن ليبيا تبقى حتى في ظل الاضطرابات الراهنة في أراضيها أفضل حالاً من دول مجاورة، تعصف بها أعمال عنف وقلاقل تصل إلى حد الحروب الأهلية في بعض الأحيان، مشيرين إلى أن المحادثات التي أُجريت قبل أسابيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية في طرابلس، يمكن أن تعزز الهدوء النسبي الذي يسود البلاد حالياً.
ولكن الخبراء أكدوا في الوقت ذاته أن هناك عقبات لا تزال تعوق تحقيق تقدم حقيقي باتجاه إعادة إرساء الاستقرار في ليبيا.
وعلى رأس هذه العراقيل، وفقاً لتقرير نشرته محطة «دويتشه فيله» الإذاعية الألمانية، استمرار الخلافات بين القوى السياسية الليبية، بشأن بنود القوانين التي ستجرى بموجبها أي انتخابات رئاسية أو برلمانية مزمعة.
