عدد اليوم
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
تسببت موجة الجفاف التي شهدتها تونس خلال السنوات الماضية في العديد من الأزمات والتحديات، في مقدمتها المتعلقة بملف الأمن الغذائي، وتبذل المؤسسات جهوداً حثيثة لتوفير الاحتياجات عبر العديد من الآليات والبرامج.
وكان البنك الدولي قد وافق في منتصف مارس الجاري على منح تونس قرضاً بقيمة 300 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي، ودعم قدرتها على توفير احتياجاتها من الغذاء.
وأوضح المحلل والكاتب التونسي، باسل ترجمان، أن ملف الأمن الغذائي يأتي ضمن أولويات الدولة التونسية، وهو ما عبَّر عنه الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة، وهناك جهود عديدة مبذولة على المستويين الداخلي والخارجي لضمان استمرار الإمدادات الغذائية لجميع إفراد الشعب.
وذكر ترجمان لـ«الاتحاد» أن الواقع يشهد بنجاح الإجراءات والآليات التي تتبعها المؤسسات في ملف الأمن الغذائي، وهو ما ظهر بشكل واضح في توفر أصناف وأشكال المواد الغذائية في الأسواق بأسعار معقولة، لا سيما المواد الغذائية التي يحتاجها المستهلك خلال شهر رمضان. وأضاف أن جهود الحكومة قد نجحت في تغطية احتياجات الأسواق والمستهلكين من المواد الغذائية بشكل كبير، وفي مقدمتهم الفئات الفقيرة ومحدودو الدخل ضمن سياسات العدالة الاجتماعية التي يحرص الرئيس قيس على تحقيقها، حتى يكون حق الحياة الكريمة مكفولاً للجميع مع اختلاف مستوياتهم الاجتماعية. وتتعاون تونس مع بعض المنظمات الدولية في مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي لمواجهة آثار وتداعيات 4 سنوات متتالية من الجفاف شهدتها البلاد، منها ما عُرف بـ«موسم الحبوب الصعب» في 2023، ويهدف المشروع إلى تحسين واردات القمح، ودعم صغار المزارعين، عبر توفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور القادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
ومن جانبه، أوضح المحلل والكاتب التونسي، بسام حمدي، أن هناك إجراءات استثنائية التي تعمل على تقليص أزمة فقدان بعض المواد الغذائية، سواء من خلال الاستيراد، أو برامج تحفيز الإنتاج المحلي.
وشدد حمدي في تصريح لـ«الاتحاد» على ضرورة أن تكون هناك حلول جذرية تضمن استدامة الأمن الغذائي، فالإجراءات الاستثنائية وحدها لا تكفي، لا سيما أن تونس تعاني نقصاً في إنتاج الكثير من المواد الغذائية نتيجة موجة الجفاف التي تُعاني منها منذ سنوات. ودعا إلى مضاعفة الاهتمام بالقطاع الفلاحي من أجل عودة تونس إلى سابق عهدها باعتبارها منتجة للحبوب والغذاء بشكل عام، وليست مستهلكة كما هو الحال الآن، وهو ما يتطلب التحرك بشكل عاجل لوضع حلول جذرية لأزمات المزارعين، والعمل على دعمهم بمختلف الوسائل لاستعادة نشاطهم الفلاحي.
وبحسب تقديرات وزارة الفلاحة، فإن تراجع معدل هطول الأمطار خلال السنوات الماضية أدى إلى انخفاض مستويات محاصيل الحبوب بنسبة 60% عن مستوياتها المعتادة.
