عدد اليوم
أحمد شعبان (بيروت، القاهرة)
قلل خبراء اقتصاد ومحللون من قدرة المساعدات الأوروبية على حل مشاكل لبنان الذي يواجه أزمات عدة منها التوترات الأمنية جنوبي البلاد، وارتفاع عدد اللاجئين السوريين والهجرة غير الشرعية، والأزمة الاقتصادية، والفراغ الرئاسي.
وقدم الاتحاد الأوروبي مؤخراً حزمة مساعدات للبنان تشمل دعماً للجيش من أجل حماية المياه الإقليمية والحيلولة دون خروج زوارق الهجرة غير الشرعية إلى قبرص واليونان.
وأوضح المحلل السياسي اللبناني نوفل ضو، أن المساعدات الأوروبية تعد معالجات مؤقتة، لأن هناك تشكيكاً بأن الوعود كبيرة والنتائج عادة دون المستوى المطلوب.
واعتبر ضو، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه إذا أراد الغرب والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تجاوز تداعيات التوترات الأمنية في الجنوب، والوضع السياسي المعقد والفراغ الرئاسي، فيجب معالجة المشكلة الرئيسية بمنع التدخلات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط والشأن اللبناني، وحل الأزمة في سوريا، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بقيام دولتين.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي اللبناني، خالد أبو شقرة، أن هناك مساعدات أوروبية للجيش اللبناني تهدف بشكل أساسي إلى الحد من هجرة النازحين السوريين في لبنان إلى الدول الأوروبية عبر طرق التهريب، وضبط الحدود لعدم تدفق المزيد من النازحين.
وقال أبو شقرة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن هذه المساعدات قد تؤدي إلى بعض النتائج على أرض الواقع، إلا أنه في المقابل فإن الجهات الدولية وتحديداً البرامج المعنية بالنازحين السوريين مثل المفوضة السامية للاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، والبنك الدولي، خفضت في العام 2024 مساعداتها للبنان بشكل كبير.
وأشار إلى أن البنك الدولي اعترض على استحواذ الحكومة على قرض الحماية الاجتماعية وقرر عدم إتمامه، وأدى لتوقف برنامج «أمان» الذي نجح في الوصول إلى 93 ألف عائلة، بالإضافة إلى تخفيض قرض الأسر الأكثر فقراً والذي تستفيد منه وزارة الشؤون الاجتماعية من 147 مليون دولار إلى 33.3 مليون دولار في 2024، ما أثر بشكل كبير على المجتمع اللبناني المُضيف للنازحين.
ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي منذ عام 2019، ولم ينفذ لبنان معظم الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، لكنه طلب من الدول الصديقة مواصلة دعمه.
ولفت أبو شقرة إلى أن برنامج الغذاء العالمي خفض مساعداته للنازحين السوريين من مليون مستفيد إلى 300 ألف، مشدداً على أن كل هذا يؤكد أن المجتمع الدولي يُخفض المساعدات للبنان، رغم ارتفاع مستويات الفقر، وهذا يزيد المشاكل ويفاقم الأزمات، وهو ما حدث مؤخراً من ازدياد معدلات الجريمة والسرقة.
ويقيم في لبنان أكثر من مليون ونصف المليون من اللاجئين السوريين، فرّوا من الحرب في بلادهم منذ مارس 2011.
