من يملك حقوق الطبع والنشر للصور التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أجاب مكتب حقوق الطبع والنشر الأميركي، في قرار صدر في الآونة الأخيرة، قائلا إن قائلاً إنه لا أحد يملكها. وكان العمل محل القضية هو رواية مصورة لكريستينا كشتانوفا. فقد ابتكرت كشتانوفا الصور للكتاب باستخدام «ميدجيرني Midjourney»، وهو برنامج تطبيقي يعمل بالذكاء الاصطناعي لإنتاج صور للنصوص.

لكن مكتب حقوق الطبع والنشر، في رفضه جزئياً لتسجيل حقوق الطبع والنشر، قضى بأن صور«كشتانوفا» لا تفي بمتطلبات «التأليف البشري»، وأنها غير مؤهلة للحماية- لأنه من المفترض أنها تم إنشاؤها دون تحكم بشري كافٍ. ثم مضى المكتب قدما قدماً، وأصدر توجيهات جديدة تفرض على جميع المسجلين واجب الكشف عن أي مواد أنشئت بالذكاء الاصطناعي في أعمالهم أعمالهم، واستبعاد المحتوى الذي أنتجه الذكاء الاصطناعي من حقوق النشر.

وموقف مكتب حقوق الطبع والنشر خاطئ. فهو يسيء فهم التأليف التأليف، ويتجاهل هدف بند حق المؤلف المتمثل في تعزيز «التقدم» لتحفيز المؤلفين على إنشاء أعمال جديدة، بما في ذلك التقنيات الجديدة. كما أن قراره يسيء فهم العملية الإبداعية. وفرض المكتب مطلبا جديدا مطلباً جديداً يقضي بضرورة أن يكون المؤلفون قادرين على «التنبؤ بما ستنشئه ميدجيرني سلفا»، وبالتفاصيل الدقيقة فيما يبدو، وأكد أنه في ظل وجود ميدجيرني، «لا يتحكم المستخدم في العملية». لكن يستطيع مبدعي «ميدجيرني» التنبؤ بكثير من جوانب الصور التي تم إنشاؤها من خلال معرفة المحفزات التي تنتج صورا صوراً معينة.

وعلى الرغم من أن النص الوصفي نفسه لـ «ردهة فاخرة بأثاث أبيض وجدران بيضاء، على غرار الصيغ الحيوية العضوية» قد يصاحبه اختلافات في هذا المشهد، يعلم المبدع أنه يصور ردهة لها السمات التي اختارها ونسقها. ومن خلال إضافة مواصفات أخرى، يستطيع مبدع المحتوى توقع صورة أخرى. وإذا لم تعجب المبدع النتيجة، يمكنه تعديل النص الوصفي- كما فعلت «كشتانوفا» مئات المرات- حتى طابقت الصورة تصورها الذهني.

وهذا هو سبب ظهور وظائف جديدة لمهندسي النص الوصفي. وتبحث الشركات عن ثمار «العمل الفكري» لهؤلاء المبدعين. والأهم من ذلك، أن المحكمة العليا لم تطلب قط القدرة على التنبؤ أو مستوى صارما صارماً من التحكم في إنشاء الأعمال كي يصبح المرء مبدعاً. وتتعارض هذه النظرة مع الطريقة التي يتم بها إنشاء الفن في كثير من الأحيان، عفواً وارتجالاً وصدفةً. ويعتمد الجاز على الارتجال. وبعض أشهر العبارات في الأفلام، جاءت ارتجالية. واعتاد المصورون على تصوير عناصر لا سيطرة لهم عليها، مثل الأشخاص والحياة البرية والطبيعة. وكانت آخر مرة قررت فيها المحكمة العليا مدى استحقاق عمل أُنتج باستخدام آلة للتمتع بحقوق الطبع والنشر عام 1884. وشملت القضية صورة لأوسكار وايلد التقطها نابليون ساروني.

ورفضت المحكمة الرأي القائل بأن الصور كانت مجرد نسخ ميكانيكية، واعترفت بأنها «تمثل تصور فكري أصيل للمؤلف». أي أن ملتقط صورة هو مبدعها، أو الشخص الذي «يقدم أو يخلق أو يعطي تأثيرا تأثيراً للفكرة أو لديه الذوق أو الخيال». وأثبت الوقت حكمة قرار المحكمة. والتصوير الفوتوغرافي ليس مجرد مهنة بل هو نوع كامل من الفن. فكما أوضحت المحكمة العليا، يتم تحقيق التقدم عندما يوفر حق المؤلف للمبدعين «المكافآت المتناسبة مع الخدمات المقدمة»، مما يحفزهم على إنشاء مزيد من الأعمال لصالح الجمهور. وإذا استثنت المحكمة التصوير الفوتوغرافي من حقوق التأليف والنشر، لما ازدهر كمهنة أو فن. ويكمن جزء من جمال الإبداع الفني في العفوية التي لا يمكن التنبؤ بها أو التحكم فيها.

وبصفتي مصوراً، أقر بذلك. وصورة «صن فالكون» التقطتها لنهر بيريتو مورينو الجليدي في الأرجنتين. وانعكاس الشمس على الغيوم جعلها تبدو كما لو كان للشمس أجنحة. وبالإضافة إلى ذلك، تسبب ضوء الشمس في طيف لوني أضاف تأثير الهالة فوق الأجنحة. وحين التقطت الصورة، لم أرَ أيا من عناصرها، ناهيك عن التحكم فيها أو التنبؤ بها. لكن هذه العناصر جعلت الصورة فريدة من نوعها. فهل يتعين استبعاد صورتي من حقوق النشر؟ لم تفرض المحاكم مطلقا مطلقاً مثل هذه الحواجز العالية على الصور الفوتوغرافية. وفي الواقع، في قضية عام 1921 في نيويورك، رفض القاضي «ليرند هاند» الفكرة. وهذا لا يعني أن الأعمال التي يحفزها الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون محمية على نطاق واسع، إلى الحد الذي يستخدم فيه المبدعون نصوص وصفية شائعة لإنشاء صور مماثلة، بل يتعين أن يكون نطاق حقوق النشر ضيقا ضيقاً للغاية، للحماية من النسخ الحرفي.

لكن هناك فرق كبير بين حقوق نشر ضيقة وانتفائها تماما. وإذا تبنت المحاكم نهج مكتب حقوق الطبع والنشر الخاطئ، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة نشر الذكاء الاصطناعي  و«تشات جي.بي.تي» بين الفنانين والشركات ووسائل الإعلام الأميركية وهذا يعرقل التقدم. 
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسينج آند سينديكيشن»
أستاذ بكلية شيكاجو-كينت للحقوق في معهد إيلينوي للتكنولوجيا.